الأحد 28 ابريل
تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بالتعجيل من استغلال الأراضي المملوكة للمال العام، وقع البنك الأهلي المصري بالتعاون مع بنك مصر، اتفاقا يقضي بإنهاء كافة المنازعات القانونية الممتدة بينهما منذ أكثر من عشر سنوات وبين مجموعة شركات "بهجت دريم لاند"، متضمنا التوافق على تمام تنفيذ الأحكام التحكيمية والقضائية الصادرة لصالح البنكين والشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار، بصورة تحافظ على حقوق البنكين والشركة المصرية، وتراعي أيضا تحفيز استمرارية مشروعات مجموعة بهجت، عبر استصدار براءة ذمة لها من مديوناتها لصالح البنكين، وتخارج البنكين من مساهماتهما في شركات المجموعة.
وأعلن البنك الأهلي أنه بموجب هذا الاتفاق، استلمت الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار أراضي فضاء بمواقع متميزة بلغت مساحتها حوالي 4 ملايين متر مربع، لتصبح في حيازتها الفعلية والقانونية.
وأشاد هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، بالتزام الأطراف بروح التعاون التي سادت المفاوضات، حتى تم التوصل لهذا الاتفاق إنهاء لمنازعات قانونية طال أمدها، وتنفيذاً لأحكام تحكيمية وقضائية صادرة لصالح البنكين، في حين وجه عمر أحمد بهجت الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لتوجيهاته بإزالة العقبات التي تواجه القطاع الخاص للقيام بدوره الوطني.
جدير بالذكر أن مديونيات مجموعة شركات بهجت دريم لاند كانت قد تفاقمت لدى بنكي الأهلي المصري ومصر بنسبة 83% و17% لكل منهما على التوالي، وكانت هذه المديونيات محل اتفاقية التسوية المبرمة بين الأطراف المذكورة عام 2004 تحت إشراف البنك المركزي المصري، كجزء من خطة الإصلاح المصرفي لدعم العملاء المتعثرين، واستيداء مستحقات البنوك حفاظا على أموال المودعين، ونشبت بين البنكين وبين مجموعة الشركات العديد من الدعاوى القضائية والتحكيمية انتهت بأحكام لصالح البنكين ولصالح الشركة المصرية لإدارة الأصول العقارية والاستثمار، باعتبارها ذراع البنكين الاستثمارية لاستغلال الأصول العقارية.
