وذكر مجلس الوزراء اليوم الجمعة أن الاقتصاد المصري يشهد تحولًا نحو القطاعات الإنتاجية وتنمية قطاعات الاقتصاد الحقيقي، مستندًا إلى الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المنفذة، التي استهدفت دعم الاقتصاد الحقيقي، وتمكين القطاع الخاص، وتحول الاقتصاد نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري ذات الإنتاجية المرتفعة كالصناعة والسياحة والاتصالات.
وأضاف أن الاقتصاد حقق معدل نمو للناتج المحلي الإجمالي يصل إلى 5.3% في الربع الأول من عام 2026 - 2025، ليكون الأعلى منذ أكثر من 3 سنوات.
كما ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة 25.9% لتمثل نحو 66% من إجمالي الاستثمارات المنفذة، لتؤكد على تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسي للنشاط الاستثماري والنمو الاقتصادي.