جاء ذلك بمشاركة افتراضية من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وبحضور واسع من رموز وأعضاء مجتمع الأعمال الياباني من مختلف الشركات المهتمة بالاستثمار فى مصر، وتلك التى لها تواجد اقتصادى هناك، فضلاً عن قيادات المؤسسات الاقتصادية الحكومية مثل وكالة الچايكا وبنك اليابان للتعاون الدولى.
واستهلت الوزيرة مشاركتها بتقديم عرض متكامل لمختلف محاور السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، موضحةً القطاعات ذات الأولوية لجذب الاستثمارات الأجنبية خلال الفترة القادمة، مع التأكيد على ما حققته مصر من تطورات اقتصادية جوهرية وتحسن فى مختلف مؤشرات الاقتصاد الكلى، بما يعزز من مرونة الاقتصاد الوطني وقدرته على استيعاب مزيد من الاستثمارات.
وأكدت الوزيرة أهمية الشراكة الإنمائية القائمة مع اليابان في إطار العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، داعيةً الشركات اليابانية إلى توسيع استثماراتها وتعزيز وجودها في القطاعات الواعدة، خاصةً البنية التحتية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والصناعات التصديرية، مؤكدةً فى ذات الوقت الدور المهم لمؤسسات التمويل اليابانية فى دفع التواجد الاقتصادى اليابانى فى مصر.
وفى كلمته الافتتاحية، تناول راجي الإتربي، سفير مصر لدى اليابان، التطورات الإيجابية التي تشهدها العلاقات المصرية اليابانية على مختلف الأصعدة، وأهمية استفادة مجتمع الأعمال اليابانى من الفرص والحوافز الاستثمارية فى مصر، بما فى ذلك مقترح إنشاء منطقة صناعية يابانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتكون منصة للصناعات اليابانية نحو الأسواق الإقليمية والدولية.
كما شهد المؤتمر نقاشاً تفاعلياً بين وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى والمشاركين حول الفرص الاستثمارية المتاحة في القطاعات ذات الأولوية، وخاصة البنية التحتية والطاقة المتجددة، وما تمثله هذه المجالات من اهتمام متزايد لدى مجتمع الأعمال الياباني والمؤسسات التمويلية، بما يدعم محاور السردية الوطنية الهادفة إلى رفع الإنتاجية وزيادة الصادرات المصرية.