وأكد الوزير أن الحكومة تعمل على استعادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بعد التحديات الاقتصادية الأخيرة، حيث أبرمت مؤخرًا صفقة مهمة مع الأشقاء في قطر ، مشيرا إلي صفقات كبرى تم الإعلان عنها خلال الأسابيع الماضية، فضلًا عن الصفقة التي تم ابرامها العام الماضي" رأس الحكمة"، باعتبارها نموذجًا لصفقات كبرى جذبت استثمارات مهمة.
وقال الخطيب إن التركيز الحالي للحكومة هو استغلال الاستثمارات الضخمة في البنية التحتية التي نُفذت خلال العشر سنوات الماضية، مشيرًا إلى أن الإصلاحات السياسية والمالية والتجارية على مدى أكثر من عام هي المحرّك لتدفق الاستثمار، لاسيما وأن المستثمرين يتطلعون إلى سياسات متوقعة وطويلة الأجل، وأن هذه الاجراءات هي التي تُمكّن مصر من جذب رؤوس الأموال.
كما أوضح الوزير أن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة مع الشركاء الإماراتيين بدأ بالفعل الطرح في المرحلة الأولى من المبيعات،حيث أن المشروع يغطي مساحة 173 مليون متر مربع، ويُستوعب حوالي مليوني نسمة، كما سيتضمّن مطارًا خاصًا وظهيرًا صناعيًا ومرافق تعليمية، مؤضحاً أن هذا المشروع سيكون علامة بارزة على ساحل البحر المتوسط ويُسهم في وضع مصر على خريطة الاستثمارات المتوسطيّة.
ونوة الخطيب إلى أن الدولة تُعيد هيكلة إدارة أصولها عبر صندوق مصر السيادي ووحدة لإدارة وتنظيم الأصول، موضحًا أن صندوق مصر السيادي مكلّف بإدارة الأصول الاستراتيجية التي ترغب الدولة في الاحتفاظ بها ورفع قيمتها، بينما تعمل وحدة الشركات المملوكة للدولة التي أُنشئت مؤخرًا على فرز الشركات وتقييمها لتحديد ما إن كانت ستُنقل إلى الصندوق أو تُطرح للتخارج.
وأشار الوزير إلى أن مصر أصبحت تجذب استثمارات تصنيع الهواتف المحمولة والمركبات الكهربائية، حيث أن موقع مصر الجغرافي الذي يربط أوروبا، إفريقيا، والشرق الأوسط وتنافسية الأجور يعدان ميزة حقيقية بعد اكتمال البنية التحتية. لافتاً أن الإنجازات في العشر سنوات الأخيرة تشمل إنشاء مدن جديدة وتطوير شبكة الطرق وتحديث شبكات النقل العام، وانشاء مشروع سكة حديد سريع يربط البحر الأحمر بالمتوسط.
وأقر الخطيب بأن الاضطرابات في البحر الأحمر وتحويل السفن مسارها بعيدًا عن قناة السويس أثّرت سلبًا على إيرادات القناة، موضحا أن الإصلاحات التي نفّذتها الحكومة أدت إلى تعويض جزء كبير من هذا التأثير، حيث ارتفعت تحويلات المصريين بالخارج، وزادت الاحتياطيات الأجنبية، كما انخفض معدل التضخم، وزادت الإيرادات الضريبية.
كما أكد الوزير أن السياسات التجارية والإجراءات الرامية لتقليل الزمن والتكلفة الجمركية توجّه نحو تحسين ميزان المدفوعات، مشيرًا إلى توقع الحكومة أن يصل العجز التجاري إلى أدنى مستوى منذ عام 2010 بحلول نهاية هذا العام.