تناول الاجتماع الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية الشاملة التي شهدتها مصر، بما ساهم في تعزيز بيئة الاستثمار وفتح مجالات جديدة أمام الشركاء الدوليين.
وأوضح الإتربي أن الحكومة المصرية تولي أهمية خاصة لتشجيع الشركات اليابانية على الاستثمار في مجالات الاقتصاد الأخضر، والطاقة المتجددة، والبنية التحتية، والنقل، والصناعات التكنولوجية، بالإضافة إلى إقامة منطقة صناعية يابانية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بما يعزز من استفادة اليابان من وضعية مصر.
من جانبه، أعرب المسئول الياباني عن تقدير بلاده لمستوى التعاون القائم مع مصر، مشيدًا بالفرص الواعدة التي يتيحها الاقتصاد المصري للمستثمرين اليابانيين، ومؤكدًا اهتمام اليابان بتعزيز تواجد شركاتها في المشروعات القومية المصرية، لاسيما في مجالات الطاقة النظيفة والقطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة، مؤكداً وجود توجه قوي من مجتمع الأعمال الياباني للاستثمار في مصر خلال الفترة القادمة.