ينطلق المعرض والمؤتمر باعتبار الصناعة والنقل ركيزتان لبناء الجمهورية الجديدة، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، وتوجيهات الرئيس بتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجيستيات وتجارة الترانزيت، ومركزاً صناعياً إقليمياً
وسيحظى المعرض بمشاركة أكثر من500 شركة عالمية ومحلية من 30 دولة.
ويأتي تنظيم هذا المعرض في توقيت بالغ الأهمية، حيث تشهد الدولة نهضة غير مسبوقة في مجالي التصنيع المحلي والبنية التحتية للنقل، خاصة وأن الصناعة اليوم أصبحت محوراً رئيسياً لزيادة معدلات النمو، وتعميق التصنيع المحلي، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، ورفع تنافسية الصادرات المصرية، وفي الوقت نفسه، تمثل منظومة النقل بمختلف قطاعاتها من النقل الأخضر المستدام الصديق للبيئة والسكك الحديدية والطرق والكباري والموانئ البحرية والبرية والجافة والمناطق اللوجيستية والنقل النهري شرياناً رئيسياً يدعم هذه النهضة ويُسهم في تسهيل حركة التجارة والاستثمار.
كما سيبرز المعرض العديد من الفرص والمبادرات والشراكات والخطط، بالإضافة إلى استراتيجيات دعم التصدير، واستعراض التقنيات المتطورة لتحسين جودة المنتجات، وتحفيز زيادة المكون المحلي، والربط بين مصنعي كلٍ من المكونات والمنتجات النهائية، وتوفير الأراضي الصناعية وترفيقها، وكذلك الربط مع المناطق اللوجيستية لتيسير عمليات التصدير والتيسير على المصنعين من خلال إطلاق وزارة الصناعة لمنصة مصر الصناعية الرقمية، والتي تتيح طرح وتخصيص الأراضي والوحدات الصناعية بكافة المحافظات وكذلك الرخص والتصاريح اللازمة آلياً.
وسيضم المعرض أيضا معرضاً خارجياً لوسائل النقل المختلفة والحديثة ونماذج توطين الصناعة.
ويستهدف المعرض كذلك عرض ما تحقق من إنجازات في تطوير القدرات الإنتاجية الوطنية، وتشجيع التكامل بين الصناعات المحلية وسلاسل التوريد، وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في توطين التكنولوجيا الحديثة وبناء قاعدة صناعية قوية ومستدامة.
وسيشهد المعرض إقامة المعرض السلبي للصناعة ليكون منصة لتعريف المجتمع الصناعي بالاحتياجات الاستيرادية مقابل قدرات التصنيع المحلية، وهو ما يعزز التكامل الصناعي، ويحد من الاستيراد، ويُسهم في رفع تنافسية الصناعة المصرية، حيث يمثل ملتقى متميز للمصنعين والموردين لتبادل الخبرات، واستكشاف فرص تصنيع مستلزمات الإنتاج محليًا وفق المواصفات والتكاليف المطلوبة، مما يدعم تنمية الصناعة، ويوفر العملة الصعبة، ويعزز سلاسل التوريد المرتبطة بجميع قطاعات وزارة النقل ووزارات الدولة المعنية، حيث حقق النسخ السابقة من المعرض السلبي نتائج جيدة في تصنيع عدد من مستلزمات الإنتاج للشركات المحلية.