وذكرت مصلحة الضرائب المصرية بشكل قاطع أنه لن يطرأ أي تغيير في أسعار ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السجائر، في نوفمبر المقبل حيث تم تفسير فتح الشرائح على أنه زيادة فى سعر الضريبة، وهذا غير صحيح على الإطلاق، ولكن الشرائح تسمح للشركات تسعير منتجاتهم وتحديد أسعار بيع السجائر الخاصة بمنتجاتها بناء على قرارات الشركات المنتجة وسياساتها التسعيرية المنافسة السعرية فى السوق، ووفقا للضوابط و للمحددات السوقية، وذلك طبقا لما ورد بالقانون رقم 177 لسنة 2023 وتعديلاته بالقانون رقم 157 لسنة 2025 بإمكانية زيادة الشريحة السعرية للبيع بواقع 12% سنويا ولمدة ثلاث سنوات.
وحثت المصلحة جميع وسائل الإعلام ورواد مواقع التواصل الاجتماعي على تحري الدقة، وعدم نشر أو تداول أي معلومات غير صادرة رسميًا عن مصلحة الضرائب المصرية وغير دقيقة أو سليمة، مؤكدة أن المصلحة هي الجهة الوحيدة المختصة بالإعلان عن أي تعديلات ضريبية أو تشريعية، وبالتأكيد فإن أى تعديل فى أسعار الضرائب يتطلب تعديلا تشريعيا، والعرض على مجلس الوزراء، ثم مجلس النواب.