وقال الوزير، خلال مشاركته باليوم الثانى لمؤتمر «الأونكتاد» بجنيف، إن «التمويل المختلط» يلعب دورًا مؤثرًا فى دفع المسار التنموى بآليات أكثر استجابة للاقتصادات الناشئة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الشراكات الإنمائية متعددة الأطراف من أجل سد الفجوات التمويلية التي تعيق مسيرة التنمية بالدول النامية والإفريقية.
وأضاف الوزير أننا نتطلع إلى تمثيل أكثر عدالة للدول الإفريقية بالمؤسسات الدولية والبنوك الإنمائية، لافتًا إلى ضرورة تعظيم جهود تعبئة الموارد المحلية بالقارة الإفريقية، من خلال إصلاحات تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية وتبني نظم الميكنة الحديثة التي ترفع كفاءة الإدارة المالية.
وأوضح الوزير أن تبني سياسات تنموية طويلة الأجل يؤدي إلى تحسين إدارة الديون الخارجية للقارة الإفريقية، مؤكدًا أهمية تعزيز التجارة البينية بين الدول الإفريقية لتعظيم تنافسية الدول والأسواق الإفريقية عالميًا.