يأتي ذلك انفاذاً لقرار مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 269 لسنة 2024 بإلزام صناديق التأمين الخاصة الاستثمار في وثائق صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصات بحدٍّ أقصى 20% من إجمالي أموال الصندوق، وبحدٍّ أدنى 5% من جملة أموال الصندوق، حرصا على تنويع الخيارات الاستثمارية أمامهم.
وتتكامل هذه الخطوة مع الجهود المستمرة للهيئة بإصدار السياسات والقرارات التي تعمل على تعزيز كفاءة وتحسين قدرات إدارة الاستثمار بصناديق التأمين الخاصة، ورفع وعي القائمين عليها بآليات الاستثمار في سوق رأس المال المصري، وفي صناديق الاستثمار المفتوحة في الأسهم المقيدة بالبورصة بشكل خاص.
وشهدت الورشة حضور الدكتور إسلام عزام، رئيس البورصة المصرية، والدكتور أحمد عبد العزيز، مستشار رئيس الهيئة والمشرف على نشاط التأمين، محمد عياد مستشار رئيس الهيئة للإعلام، والدكتور محمود سماحة نائب مساعد رئيس الهيئة، بجانب مشاركة فاعلة من الجمعية المصرية لإدارة الاستثمار EIMA، وأعضائها من ممثلي شركات إدارة الأصول ومديري الاستثمار المرخصين من الهيئة.
حيث تم خلال ورشة العمل تقديم جمعية إدارة الاستثمار EIMA ومديري الأصول لأكثر من 15 عرضاً تقديمي تناولت سبل إدارة استثمارات صناديق التأمين الخاصة في الأسهم المقيدة بالبورصة المصرية من خلال صناديق الاستثمار المفتوحة.
وتُعد صناديق التأمين الخاصة أنظمة تأمينية يتم تسجيلها بالهيئة العامة للرقابة المالية، لتصبح شخصيات اعتبارية مستقلة تُنشأ بهدف منح مزايا تأمينية أو اجتماعية لمجموعة من العاملين تربطهم صلة مشتركة، سواء في شكل معاشات إضافية، أو مزايا ادخارية، أو تغطيات اجتماعية وصحية.