قال نائب الوزير، في لقائه مع مؤسسات دولية وبنوك دولية ومستثمرين على هامش اجتماعات الخريف لصندوق النقد والبنك الدوليين بواشنطن، إن المؤشرات الكلية للاقتصاد المصرى تتحسن، ونعمل على زيادة المساحة المالية للإنفاق على تطوير الخدمات والحماية الاجتماعية وتوفير فرص عمل.
أضاف نائب الوزير، أن دين أجهزة الموازنة انخفض بأكثر من ١٠٪ من الناتج المحلي، والدين الخارجي تراجع ٤ مليارات دولار خلال عامين، لافتًا إلى أننا حريصون على تنويع مصادر وأدوات وأسواق التمويل لإطالة عمر الدين وتقليل التكلفة والمخاطر.
أوضح نائب الوزير، أن حزم التسهيلات الضريبية والجمركية تسهم في توسيع القاعدة الضريبية وخفض زمن الإفراج في إطار من الشراكة والمساندة لمجتمع الأعمال، موضحًا أن ثقة واستجابة القطاع الخاص تعكس قدرة الاقتصاد على مواصلة التقدم والنمو.