وأكد ياسر عباس أن البضائع والخدمات السويسرية تحظى بقبول واحترام عام في السوق المصرية، لذلك تسعى الحكومة المصرية إلى تحويل هذا الاحترام إلى شراكة عميقة والتوسع في جذب الاستثمارات السويسرية إلى مصر، بغرض المساهمة في تحقيق مستهدفات استراتيجية التنمية المصرية "رؤية مصر 2030"، وهي تشغيل العمالة وتوطين التكنولوجيا والتوسع في الإنتاج من أجل التصدير.
واستعرض عباس الإصلاحات التي قامت بها مصر خلال السنوات الماضية بدايةً من إنشاء بنية تحتية قوية وفرت الاحتياجات الأساسية للاستثمارات من طاقة وطرق سريعة وبنية تحتية تكنولوجية، بالإضافة إلى التوسع في منح حوافز الاستثمار القطاعية، وتسهيل إجراءات الاستثمار والتشغيل، ما أثمر في النهاية عن وصول مصر للمركز التاسع عالمياً في قائمة الدول المستقبلة للاستثمارات في عام 2024، وفق منظمة الأونكتاد، بصافي تدفق استثماري بلغ 46.1 مليار دولار، كما أن لهذه الإجراءات أثر واضح على الاستثمارات السويسرية في مصر التي بلغ رصيدها حوالي 4.9 مليار دولار.
ودعا عباس الوفد السويسري لزيارة المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية في مصر للتعرف على الفرص الاستثمارية على أرض الواقع.
وقالت الوزير مفوض تجاري نهى كمال رئيسة قسم الشئون الأوروبية بجهاز التمثيل التجاري إن منتدى الأعمال المصري السويسري وفر منصة متميزة لتعميق التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين، مشيرة إلى أن تقلبات التجارة العالمية الحالية تدعونا للتوسع في التعاون.
وأعلنت أن التجارة البينية السنوية بين مصر وسويسرا تجاوزت المليار دولار، داعية الجانب السويسري لضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، لتمكين البضائع السويسرية من الوصول للاسواق التي ترتبط باتفاقيات تجارية مع مصر، والتي يصل حجم سكانها إلى 3 مليار مستهلك.
وأكد رئيس الوفد السويسري أن زيارته لمصر سمحت له بمتابعة التطور الهائل في بيئتها الاقتصادية، من بنية تحتية داعمة وإجراءات مُيسرة، وهذا ما يفسر تحسن المساهمة المصرية في الاقتصاد العالمي خلال السنوات الماضية.
ومن جانبه استعرض كمال عبدالملك، رئيس الغرفة التجارية السويسرية في مصر قصص نجاح الشركات السويسرية في مصر، خاصةً في قطاعات الأدوية والمنتجات الغذائية والزراعية والملابس، حيث تستضيف مصر أكثر من 400 مشروع سويسري، تصل عوائدها إلى 1.6 مليار دولار سنوياً، وتُوفر أكثر من 10 آلاف فرصة عمل، مشيراً إلى استدامة الاستثمارات السويسرية في مصر، حيث يتجاوز عمر ثلثي الشركات السويسرية العاملة في مصر حاجز الخمسة وعشرين عاماً، متوقعاً أن يتزايد التواجد الاستثماري السويسري في مصر خلال الأعوام المُقبلة.
وشهد المنتدى، في نهايته، لقاءات ثنائية بين الشركات السويسرية الراغبة في الاستثمار في مصر ونظيراتها المصرية، تمهيداً لعقد شراكات ثنائية في قطاعات الأدوية والطاقة المتجددة والنقل واللوجيستيات والبحث العلمي.