وأوضح أن اتفاق الهدنة في قطاع غزة وبداية مرحلة إعادة الإعمار يمثلان خطوة استراتيجية نحو إنعاش الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن مصر ستكون المحرك الرئيسي في عملية الإعمار، سواء بشكل مباشر من خلال شركاتها ومؤسساتها، أو بشكل غير مباشر عبر خدمات النقل والتوريد.
وأشار زكي إلى أن استقرار الأوضاع في البحر الأحمر انعكس إيجابًا على حركة الملاحة ورفع إيرادات قناة السويس، بعد أن عادت السفن للعبور بأمان، ما ساهم في انخفاض نولون الشحن وتكاليف التأمين، وهو ما يعزز تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق العالمية.
وأضاف أن العام 2025 يمثل عام استعادة الاقتصاد المصري لقوته، في ظل تحسن التصنيف الائتماني وارتفاع معدلات النمو، مؤكدًا أن مصر ستظل أرض السلام والمحبة ومحور استقرار المنطقة.