وأكد وزير الاستثمار على حرص مصر التام لتعزيز العلاقات التجارية مع كينيا، لا سيما في ظل تمتع البلدين بعضوية الكوميسا وباعتبارهما من أكبر القوى التجارية في تجمع الكوميسا.
كما تم التأكيد على حرص مصر على تعزيز تعاونها مع الجانب الكيني في الإطار الثنائي والاطار المتعدد الأطراف لتعميق التكامل الاقتصادي الإقليمي.
واتفق الوزيران على أهمية عقد اللجنة التجارية المشتركة بين البلدين، والعمل على تعزيز دور مجتمع الأعمال في تنمية التعاون التجاري والاستثماري المشترك.
كما أكدا على أهمية التعاون المشترك على المستوى الإقليمي في إطار الكوميسا والعمل على تسهيل حركة التجارة بين دول التجمع والتغلب على كافة القيود الفنية واللوجيستية التي تحول دون تنمية التجارة البينية في اطار الكوميسا.
من جانبه، أكد الوزير الكيني على حرص بلاده لتعزيز التعاون مع مصر والاستفادة من خبراتها في مجال صناعة الأدوية والخبرات المتاحة لدى الشركات المصرية في مجال البناء والتشييد.
وتجدر الإشارة إلى أن حجم التبادل التجاري بين مصر وكينيا بلغت قيمته ٥٤٠ مليون دولار عام ٢٠٢٤، ومثلت الصادرات المصرية نحو ٣٤٠ مليون دولار، في حين مثلت الواردات المصرية من كينيا نحو ٢٠٠ مليون دولار.
جدير بالذكر أن الصادرات المصرية لكينيا تتركز في قطاعات التعبئة والتغليف، مواد البناء، الكيماويات، الصناعات الغذائية، وتتركز الواردات المصرية من كينيا في الشاي
وشارك في لقاء الوزيرين حاتم يسري سفير مصر في كينيا والمستشار التجاري كريم حمدي رئيس المكتب التجاري في كينيا وعمرو البكري المستشار التجاري بالتمثيل التجاري ومحمد عبد الله السكرتير الأول التجاري بالتمثيل التجاري.