وأوضحت المصلحة انه لن يتم السماح بدخول أي شحنات إلى الموانئ المصرية الا من خلال تلك المنظومة التي من شأنها تحقيق مستهدفات موازنة العام المالي الحالي والمقرر لها أن تصل حصيلة المارد الجمركية لنحو ٤٥ مليار جنيه.
ويعمل النظام الجديد في ٩٦٪ من موانئ مصر ومن المقرر أن يتم تغطية كافة الموانئ المصرية قبيل نهاية العام الجاري.
ويستهدف هذا النظام تحويل المنافذ الجمركية المصرية من أماكن تخزين إلى بوابات لعبور السلع والبضائع كما يتوقع المراقبون أن يؤدي الاعتماد على منظومة التسجيل المسبق على الشحنات إلى تقليص فترات الإفراج الجمركي.