وأشار التقرير إلى أن هذا التراجع في العجز التجاري جاء نتيجة ارتفاع الصادرات وانخفاض الواردات خلال فترة المقارنة.
وسجلت الصادرات المصرية ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 2.9%، حيث بلغت 3.7 مليار دولار في يوليو 2025 مقابل 3.6 مليار دولار خلال يوليو 2024.
وجاء هذا النمو مدفوعًا بزيادة صادرات عدد من السلع، من أبرزها: منتجات البترول بنسبة 29.3%، الملابس الجاهزة بنسبة 29.1%، العجائن والمحضرات الغذائية بنسبة 30.7%، الأدوية والمستحضرات الصيدلانية بنسبة 1.3%.
في المقابل، سجلت بعض السلع انخفاضًا في صادراتها مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق، ومن أبرزها: اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 13.4%، الأسمدة بنسبة 46.4%، الفواكه الطازجة بنسبة 11.4%، البترول الخام بنسبة 49.7%.
شهدت قيمة الواردات المصرية تراجعًا بنسبة 2.4%، حيث سجلت 9.0 مليارات دولار خلال يوليو 2025، مقارنة بـ 9.2 مليارات دولار في الشهر ذاته من عام 2024.
ويُعزى هذا الانخفاض إلى تراجع واردات عدد من السلع، أبرزها: المواد الأولية من حديد أو صلب بنسبة 36.8%، اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 9%، المواد الكيماوية العضوية وغير العضوية بنسبة 26%، القمح بنسبة 31.1%،
في المقابل، ارتفعت واردات بعض السلع الأخرى، من أهمها: منتجات البترول بنسبة 34.8%، الغاز الطبيعي بنسبة 43.8%، سيارات الركوب بنسبة 55.2%، الذرة بنسبة 48.8%.