وذكر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن هذا البروتوكول يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية لتوطين صناعة وإنتاج الحرير الطبيعي بمصر، وتعميم التجربة بعد نجاحها على باقي محافظات الجمهورية.
وأشار إلى أن المشروع يعد خطوة مهمة للحد من الاستيراد وتوفير العملة الصعبة، كما يساهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلًا عن زيادة دخل المزارعين والعاملين به.
وأضاف أنه من المقرر أن ينتج المشروع حوالي ٢٥ طنًا من الحرير الطبيعي خلال ٤ سنوات، وسيساهم في توفير المادة الخام لبعض الصناعات القائمة على الحرير الطبيعي مثل الملابس والسجاد وبعض الصناعات الطبية.
وتابع أنه سيتم تقديم كافة التيسيرات والاحتياجات اللوجيستية اللازمة للإسراع بالخطوات التنفيذية.