وتضمن القرار الزام المسئولين بإرسال تقارير يومية الي الإدارة المختصة في الوزارة.
وقال الدكتور جون سعد الخبير الاقتصادي ان القرار هامش للغاية في المرحلة الحالية للتأكد من توافر كافة عناصر الأمان في كافة المواقع الإنشائية تحديدا لدي شركات التطوير العقاري والمقاولات.
وأشار جون سعد الي ان ارتفاع التكاليف والاعباء المالية قد تدفع بعض اصحاب الشركات لتقليل عناصر الأمان في المواقع او عدم الالتزام بتوافرها بشكل تام
