وكانت وزارة المالية قد قدرت في وقت سابق الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة خلال 2021-2022 بنحو 1,06 تريليون جنيه، مقابل 997،733 مليار جنيه مستهدفة خلال العام المالي الماضي، بارتفاع 6,31%، وقالت إنها تعتمد على تنويع مصادر التمويل بين أدوات الدين، والأسواق المحلية والخارجية، موضحة أنه مع بدء انخفاض أسعار الفائدة محليا، يمكن التوسع في أدوات تمويلية طويلة الأجل من السوق المحلية.
وتعتبر البنوك الحكومية أكبر مشتري السندات وأذون الخزانة التي يتم طرحها على آجال زمنية مختلفة.