ويصدر هذا المؤشر عن وكالة فيتش، ويقيس الانفتاح على الاستثمار الأجنبي والتجارة الدولية، ويستنتج ذلك من مؤشرات مثل قيم الواردات والصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، علمًا بأن السوق الأكثر انفتاحًا على الشركات الخاصة والأجنبية يُحقق درجة أعلى في هذا المؤشر.
وأكدت فيتش أن الاستثمار سيظل محركًا رئيسيًا للنمو في مصر مع توسع الصادرات تدريجيًا، متوقعة زيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي، نتيجة وجود قاعدة صناعية وتنوع المنتجات التجارية بمصر بما يضمن فرصًا استثمارية كبيرة ويسهم في جذب المستثمرين.
وأشارت إلى أن مصر أحرزت تقدمًا في تبسيط الإجراءات وتقديم الحوافز الاستثمارية، وأن إنشاء المجلس الأعلى للاستثمار وتطبيق الرخصة الذهبية يمثل خطوات إيجابية.
يأتي هذا التقدم، وفقا لما نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء اليوم الخميس، تزامنًا مع طرح السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، والتي تستهدف زيادة الاستثمارات الخاصة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي لـ11.9% عام 2030/2029، مقارنة بـ 5% عام 2024/2023، وزيادة الصادرات السلعية لـ 100 مليار دولار عام 2030/2029مقارنة بـ 32.5 مليار دولار عام 2024/2023.