وقال ان القرار يؤكد مساندة الهيئة للمصنعين الجادين وكذلك تقديم التيسيرات اللازمة لمواجهة التحديات القائمة.
واكد ان القرار تضمن منح المشروعات الصناعية خارج البرنامج الزمني مهلة إضافية بحد أقصى (6 أشهر، وذلك لإثبات الجدية باستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، شريطة تنفيذ نسبة 100% من رخصة البناء (حجم انشاءات) سواء تم / لم يتم توريد المعدات وخطوط الإنتاج.
وتابع ان القرار اشترط يتم تحصيل التكاليف المعيارية والغرامات المقررة عن الفترة من نهاية آخر مهلة حتى تاريخ تقديم الطلب، والتكاليف المعيارية للمهلة المطلوبة وفقا للقرارات المنظمة في هذا الشأن، مع الاعفاء عن فترة (6 أشهر من إجمالي الغرامات المستحقة).
أما المادة الثانية فقد قال جون سعد ان المشروعات الصناعية التي قامت بتنفيذ نسبة بنائية وأقل من 100% من رخصة البناء( حجم انشاءات ) فيتم إعادة تخصيص الأرض لصاحب الشأن بالأسعار المعمول بها وقت تقديم الطلب، وذلك شريطة سداد كامل ثمن الأرض لصالح جهة الولاية مخصوما منه ما تم سدادة سابقا، مع منح المشروع مهلة بعد أقصى (٢٤) شهر ، وذلك لاستكمال اثبات الجدية بتنفيذ المشروع واصدار رخصة التشغيل والسجل الصناعي.
ونصت المادة ثالثة، على أن تطبق التيسيرات الواردة بهذا القرار على كافة قطع الأراضي الصناعية (الملغاة / غير الملغاة) ما لم يتم إعادة طرحها أو تخصيصها للغير، وفي جميع الأحوال إذا لم يتم الالتزام بإثبات الجدية واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي خلال المهلة الممنوحة يتم الغاء تخصيص قطعة الأرض ومخاطبة جهة الولاية السحبها ورد القطعة إلى الشواغر، وإعادة طرحها أمام مستثمرين آخرين
يتم العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وحتى تاریخ 21 مارس 2026،وفقا للدكتور جون سعد.
