وسوف يستعرض كجوك، جهود تحفيز الاستثمار بالتسهيلات الضريبية والسياسات المالية الداعمة للإنتاج والتصدير والترويج للفرص الاستثمارية المصرية الواعدة والجاذبة للشركات الألمانية فى القطاعات التنموية ذات الأولوية، كما سيعقد عددًا من اللقاءات مع المسئولين وممثلى الشركات الألمانية.
كما يستعرض الجهود المشتركة والمستمرة بين وزارتى المالية والاستثمار والتجارة الخارجية لتحسين بيئة الاستثمار وخفض زمن وتكلفة التجارة ومساندة الأنشطة التصديرية، إضافة إلى الخطط المستقبلية لاستمرار تحسين تنافسية الاقتصاد المصرى وتبسيط الإجراءات وخفض التكاليف على مجتمع الأعمال.
وسيناقش الوزير فى حوار مفتوح النتائج الجيدة والمتوازنة للأداء المالى والاقتصادى عن العام المالى الماضى والتى تحققت نتيجة لتجاوب القطاع الخاص مع مبادرات الحكومة.
تأتي مشاركة ممثلى الحكومة المصرية بملتقى الأعمال المصري الألماني في ظل جهود الدولة المستمرة والداعمة لتحسين مناخ الاستثمار وتعظيم مشاركة القطاع الخاص بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يُعزز مسار التنمية الشاملة والمستدامة.