حضر اللقاء كل من المهندس خالد عبدالعزيز، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، والمهندس عبد الصادق الشوربجي، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، وأحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، وضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات.
وانقسم حديث رئيس مجلس الوزراء ــ في مستهل لقائه بالسادة رؤساء تحرير الصحف المصرية ــ إلى تناول ملفين مهمين، هما: الملف السياسي، والملف الاقتصادي؛ حيث سرد ملخصا للوضع الراهن والموقف السياسي المصري حيال مختلف القضايا الآنية؛ كما تحدث عن كل ما يتعلق بالوضع الاقتصادي في مصر، ومختلف المؤشرات المتعلقة بذلك، بما تتضمنه من نمو اقتصادي، ومعدلات التضخم، وسعر الصرف، وغيرها من المؤشرات الأخرى.
وفي حديثه عن الملف الاقتصادي، قال مدبولي إن الوضع الاقتصادي لمصر حاليا هو الأفضل مما كانت عليها خلال سنوات مضت.
وقال: لعل الأرقام المنشورة والتي تحمل مؤشرات مهمة عن وضعنا الاقتصادي تؤكد ذلك، ولكن يظل التساؤل والتعليقات التي يتم رصدها على مواقع التواصل الاجتماعي: متى سيشعر المواطن المصري بهذا التحسن، ومتى يجني ثمار تلك المؤشرات التي تنشرها الحكومة بصفة مستمرة؟، وخاصة مع ما يتعلق بنمو الاقتصاد بنسبة تتراوح بين 4.2 – 4.3%، مقارنة بـ 2.4% العام الماضي، وأيضا مع تراجع معدلات البطالة، وكذلك مع تحسن ميزان المدفوعات، وزيادة صادراتنا للخارج، وهذه الأرقام والمؤشرات لا ندَّعيها ولكن هي بشهادات من مؤسسات دولية معترف بها، تشير إلى أن هناك مؤشرات إيجابية لنمو الاقتصاد المصري، فضلا عن زيادة الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وأيضا تحسن سعر الصرف، لافتا إلى أن ذلك أدى لتحسن أرقام الصادرات المصرية، وهو ما أكده رجال القطاع الخاص في اجتماعه بهم، ولا سيما في اللقاء الذي عقده مع رؤساء ومسئولي المجالس التصديرية، رغم أنه قد يقال أن سعر الصرف يؤثر في بعض الفترات على زيادة الأسعار ولكن حينما تستقر الأوضاع وخاصة مع تراجع معدلات التضخم؛ حيث وصل في أحدث الإحصائيات إلى 12%، مذكرا بأن الحكومة حينما بدأت الاصلاح الاقتصادي منذ عام، قلنا إنه خلال عام 2026 سنشهد تراجعا للتضخم بأقل من 10%، وقد شكك البعض في هذه الأرقام، إلا أننا اليوم نجني ثمار الإصلاحات التي أجرتها الدولة، وقد تحمل المواطنون كثيرا معنا خلال هذه الفترة.
وأضاف رئيس الوزراء، خلال لقائه برؤساء تحرير الصحف المصرية، أنه على مدار الفترة الماضية شهدت العديد من المجالات تحسنًا كبيرًا، مستشهدًا على ذلك بالتنمية الكبيرة التي شهدها قطاع الإسكان؛ حيث تم القضاء على المناطق غير الآمنة التي كانت "سُبة في جبين هذا المواطن"، وتم نقل 300 ألف أسرة أو مليون ونصف المليون مواطن إلى مناطق تحظى بخدمات ذات مستوى عال.
وتابع الدكتور مصطفى مدبولي أن مصر شهدت تطورًا كبيرة في مشروعات: الإسكان الاجتماعي وتطوير العشوائيات والبنية الأساسية، وكذلك مشروعات تغطية الصرف الصحي في الريف والحضر، التي سجلت أرقاما كبيرة للغاية، مشيرًا أيضا لما تم إنجازه على صعيد شبكات الطرق والبنية الأساسية لوسائل النقل الجماعي والتي شهدت طفرة حقيقية.
وتطرق رئيس الوزراء أيضا إلى برامج الدعم المقدمة من الحكومة، مشيرًا إلى أن مخصصات الدعم لا تزال هي الأكبر ضمن مخصصات الموازنة.
وجدد الدكتور مصطفى مدبولي التأكيد على أن هناك جهودا مهمة ومحاولات تبذلها الحكومة من أجل تحسين جودة حياة المواطن المصري، على الرغم من وجود تحديات كبيرة، تتطلب الكثير من الجهد والمزيد من الوقت حتى نشهد مستويات التحسن المأمولة، مشيراً إلى أن الدولة العملاقة "الصين" التي استغرقت أكثر من 50 سنة لتصل إلى ما وصلت إليه اليوم، ما زالت حتى هذه اللحظة تصر على تعريف نفسها بأنها دولة ناشئة، أو نامية، وخلال الفترة القصيرة الماضية، أعلنت عن تجاوزها ما يطلق عليه الفقر المدقع، وذلك مع حجم الإنجاز والابهار الذي نراه في هذه الدولة، لافتا إلى أن بناء الدول يتطلب المزيد من الوقت والجهد، مؤكداً أهمية استمرار هذا الجهد، وليس الارتباط بمرحلة معينة.
وفيما يتعلق بالرؤية الاقتصادية للدولة المصرية خلال الفترة القادمة، وذلك في ظل تواجد العديد من التحديات والتغيرات والظروف والمؤثرات الجيوسياسية، وتداعيات ما يحدث من حرب بقطاع غزة على الاقتصاد المصري، أشار رئيس الوزراء إلى أنه يجب علينا كحكومة أن نتحسب لهذا الأمر على الرغم من عدم تدخلنا في حدوثه، لافتا إلى الجهود التي تمت في إطار مرحلة الإصلاح الاقتصادي منذ عام 2016، وهو ما مكن الدولة المصرية خلال الفترة القصيرة الماضية من ضبط السياسة النقدية، وبدء حدوث العديد من المعدلات والمؤشرات المالية الايجابية، من الاستثمارات وتحقيق فائض أولي بالموازنة، إلى جانب حوكمة الاستثمارات العامة، وتعزيز دور القطاع الخاص في الحياة الاقتصادية.
وفي السياق ذاته، لفت رئيس الوزراء إلى أن القطاع الخاص تجاوز نصيبه من إجمالي الاستثمارات الـ 60% خلال العام الأخير، مؤكداً أن القطاع الخاص الآن يقود مختلف عمليات التنمية والاستثمارات، ونحن كدولة نعمل كمنسق وميسر لهذا القطاع، وأن الدولة ستظل متواجدة في عدد من القطاعات التي تفوق قدرات وإمكانات القطاع الخاص، مؤكدا أن دور الدولة سيظل مهما في الاقتصاد المصري وذلك في مجموعة من القطاعات، وذلك بالنظر لحجم الدولة المصرية، ومتطلباتها فيما يتعلق بإتاحة المزيد من فرص العمل، ودفع المزيد من الاستثمارات، وهو ما يحتم استمرار الدولة بجانب القطاع الخاص، ولكن مع إعطائه الفرصة والدور الأكبر في هذا الشأن.
وأضاف رئيس الوزراء في الإطار نفسه: ذلك هو ما دعا الحكومة إلى وضع رؤية واضحة ومتكاملة للاقتصاد المصري خلال السنوات الخمس القادمة، قائلا:" من هنا تم إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية" للحوار المجتمعي مؤخراً، مشيراً إلى أن وزارة التخطيط وضعت الملخص التنفيذي والتقرير الكامل لهذه السردية على المنصة الخاصة بهذا الملف؛ لبدء تنفيذ ما تم الإعلان عنه من وجود فترة الشهرين ونصف الشهر أو ثلاثة أشهر لإحداث نوع من الحوار المجتمعي بمشاركة مجموعة من الخبراء والمهتمين والمعنيين بالشأن الاقتصادي، وذلك لمساعدة الحكومة في صياغة نهائية لهذه السردية، بحيث يتم الانتهاء إلى خطة اقتصادية واضحة ومتكاملة للدولة المصرية، تتضمن مختلف مناحي الاقتصاد المصري، وما يشمل ذلك من صناعة وسياحة وزراعة، واتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وقطاعات خدمية مختلفة، من شأنها أن تقود الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، لافتا إلى أن مختلف هذه القطاعات هي قطاعات مستدامة، ليست مرتبطة بالأموال الساخنة، أو القروض، بل هي قطاعات منتجة تضمن استقرار الاقتصاد المصري ودفعه لتحقيق المزيد من المعدلات المرجوة.
كما أكد رئيس الوزراء أن ما نشهده من زخم وجذب لمزيد من الاستثمارات لم يكن ليحدث لولا اهتمام الدولة المصرية بتنفيذ العديد من المشروعات في مجال البنية الأساسية، فلا توجد استثمارات دون طاقة ولا شبكات طرق ولا موانئ ولا مياه ولا خدمات لتحسين الإجراءات الموجودة ولا قطاع مصرفي مستقر، كل ذلك هو ما يجعل فيما بعد القطاع الخاص يبدأ صناعات والأنشطة الاستثمارية تتحرك بقوة وتتسارع خلال الفترة القادمة. هذا كله يتم وضعه من خلال الحوار المجتمعي، والذي سيقود الحوار المجتمعي ويكون على رأس كل مجموعة عمل خبير مستقل لا ينتمي إلى الجهاز الحكومي حتى يكون قادرًا على صياغة كل التوصيات ويستمع إلى كل الآراء من مختلف الفئات، ويساعد الدولة أن تنتهي قبل نهاية هذا العام إلى وجود رؤية اقتصادية متكاملة مبنية على كل الجهود التي تمت في رؤية مصر 2030 والاستراتيجيات التي أُعِدّت بمشاركة قطاعات مختلفة في برنامج الحكومة، بحيث تكون شيئًا متكاملًا يوجّه الدولة المصرية للمرحلة القادمة.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: كل ذلك نتاج عمل وجهد وطني مصري وليس جهد أي مؤسسات دولية، لأن هذا الأمر دائمًا ما يُثار، ونتمنى أن تخرج مصر من عباءة صندوق النقد الدولي، ونؤكد مع إنهاء الأزمة الاقتصادية أن مصر أصبحت على المسار السليم ولن تحتاج إلى برنامج جديد في هذا الأمر، ونحن نتحدث على مدار خمس سنوات لضمان استجابة وتسارع نمو الاقتصاد المصري.
كما أوضح أن التحدي الذي نواجهه اليوم يُطلَق عليه العجز التجاري، ونعمل عليه بقوة من خلال تحسين الصادرات المصرية التي ترتفع اليوم بالأرقام من 20 إلى 22%، مقابل أن وارداتنا تزيد بنسبة 3 أو 4%، ونؤكد أن 80% من واردات مصر هي مواد خام ومستلزمات داخلة في الصناعة، وليست سلعًا كمالية وإنما هي جزء من عملية التصنيع.
وقال رئيس الوزراء: العمل القائم اليوم من خلال المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية والجهات المختصة هو كيفية تكوين ما يُطلَق عليه سلاسل التغذية، بحيث تكون المواد الخام جزءًا منها محليًا، وبالتالي كلما قدرنا كدولة نقلل من الاعتماد على استيراد مثل هذه النوعيات. ولكن الأهم حتى نحافظ على أسعار المنتجات والسلع هو أن يأمل المواطن أن تبقى الأسعار ثابتة أو تنخفض تدريجيًا، وهذا ما يتحكم فيه العرض والطلب؛ فكلما كان هناك وفرة في العرض وتبادل مستمر في كل السلع ثبتت الأسعار وانخفضت مع مرور الوقت.
وأضاف: وقت الأزمة الاقتصادية التي شهدناها كان نتيجة لعدم وفرة المواد اللازمة لمستلزمات الإنتاج، حيث كانت المصانع تعمل بـ20 أو 30% فقط من طاقتها، ونتيجة لذلك ارتفعت الأسعار وظهرت موجات التضخم. أما اليوم فلا يوجد مصنع لا يعمل بنسبة 100% إذا أراد، بما في ذلك مصانع الأسمدة.
ومن المهم جدًا أن تكون لدى الدولة المصرية بدائل كثيرة لتلبية احتياجاتها من الغاز، وعندما نتحدث عن الدولة فإن هذا يشمل كل قطاعاتها: الصناعة والطاقة وكل شيء. نحن في مصر نعتمد في إنتاج الطاقة الكهربائية على الغاز الطبيعي، حيث يشكل 60% من طاقتنا، وبالتالي فإن جزءًا من خطة الدولة المصرية في المرحلة القادمة هو التوسع والتسريع الشديد في وتيرة إدخال الطاقات المتجددة خلال الفترة القادمة.
ولفت رئيس الوزراء إلى أنه من 20 إلى 25% من الطاقات التي يتم توليدها في مصر هي طاقات جديدة ومتجددة، بداء من الطاقة المائية عن طريق السد العالي والقناطر على مستوى الجمهورية، هذا إلى جانب الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وذلك بمتوسط يصل اليوم إلى نحو 22%، موضحاً أننا كنا نستهدف الوصول إلى 42% بحلول عام 2030، منوهاً في هذا الصدد إلى توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل على تبكير هذا التوقيت، ليس كنوع من الرفاهية أو التماشي مع التغيرات المناخية والطاقة النظيفة، بل سعى لدخول مزيد من الطاقة من هذه المصادر الجديدة والمتجددة، وهو الذي يسهم في تخفيض الاستهلاكات من الغاز الطبيعي لانتاج الكهرباء، وتوجيهه إلى الصناعات أو إلى التصدير، وهذه هي رؤية الدولة لتسريع وتيرة دخول العديد من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، لتوفير الغاز والاستفادة منه في العديد من الصناعات، وجذب المزيد من الشركات العالمية لاقامة مصانع جديدة والتوسع في مصانع قائمة.
ونوه رئيس الوزراء في هذا السياق إلى ما يطلبه المستثمرون من ضرورة التأكيد على استدامة الطاقة والغاز الطبيعي، وهو ما يمكنهم من ضخ المزيد من الاستثمارات في العديد من القطاعات، مؤكداً أن ذلك يأتي ضمن رؤية الدولة المصرية للإسراع في تنفيذ المشروعات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة، مع زيادة وعودة إنتاجية الحقول المصرية من الغاز والبترول.
وفيما يتعلق بسداد مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، أشار رئيس الوزراء إلى أن هذه المستحقات انخفضت إلى النصف، ونستهدف المزيد من السداد مع نهاية هذا العام الجاري، منوهاً في هذا الصدد إلى أنه مع انتظام هذا القطاع المهم نجحت الدولة المصرية في اجتذاب العديد من الشركاء الأجانب للقيام بمزيد من عمليات البحث والاستكشاف، ونشهد حاليا المزيد من الإعلان عن الاستكشافات الجديدة، وهو ما يسهم في تخفيض فاتورة الاستيراد.
وأكد رئيس الوزراء اننا نؤمن بشكل تام احتياجات الدولة المصرية من الغاز ومصادر الطاقة الأخرى، حتى السنوات الخمس القادمة، وذلك من خلال النجاح في استقدام سفن التغييز، وعودة الإنتاج وزيادة انتاج الحقول الطبيعي في مصر، ولدينا تصور واضح للرجوع تدريجيا للأرقام والمعدلات الكبيرة خلال الفترة القادمة.
وأضاف: بدأنا منذ عام ونصف بـ96%، وبانتهاء السنة المالية التي انتهت يونيو الماضي أغلقنا عند 85% ونستهدف بنهاية العام المالي الحالي الانخفاض بالدين إلى حدود الـ80 أو 81% ، كما أنه من المستهدف خلال الأعوام المقبلة الهبوط إلى نسبة مئوية في نطاق السبعينات.
وقال : هذه المؤشرات تعكس انخفاض مخاطر الدين بالنسبة للاقتصاد المصري، مضيفا: بالنسبة للدين الخارجي، نستهدف كل عام ما يتراوح بين مليار دولار وملياري دولار انخفاضا في مستويات الدين الخارجي، ويتم متابعة هذه الخطة من خلال لجنة الدين وفقًا لسقف محدد للاقتراض.
واستطرد رئيس الوزراء: نستهدف أن يبلغ معدل نمو الاقتصاد المصري 7%، وذلك على مدار فترة زمنية مستمرة وليس خلال سنة واحدة، لأن كل تجارب الدول الناجحة حدث فيها هذا الأمر، كما نستهدف ألا تقل مساهمة الصناعة عن 18 إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي، كما نستهدف إحداث طفرات كبيرة في قطاع السياحة وألا يقل عدد السائحين الوافدين عن 30 مليون سائح، والاستفادة من الموارد الأجنبية التي سيجلبها هؤلاء السائحون.
وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أن القطاع الخاص يقود حاليًا الاستثمارات التي يتم ضخها في السوق المصرية بما لا يقل عن 65% وهذا ما كنا نستهدفه على مدار الفترة الماضية، كما نستهدف الوصول بمستوى الصادرات السلعية والخدمية إلى 145 مليار دولار بحلول 2030، ويشمل ذلك صادرات خدمات التعهيد وغيرها من الخدمات الأخرى طبقا لتعريف المؤسسات الدولية.
وأضاف رئيس الوزراء: نستهدف خفض مستوى العجز الكلي إلى 3.5% نزولا من 7% حاليًا، مضيفًا أن كل هذه الأرقام المستهدفة بجانب استهداف نزول معدلات الدين إلى ما يتراوح بين 73% إلى 70% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، يضع الدولة المصرية في مستوى أفضل تمامًا.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن تحقيق كل هذه المستهدفات مرتبط بخطط تنفيذية موضوعة، قائلًا: نحن نؤمن بعمل المؤسسات، فالتقدم الذي يحدث في الدول يُبنى على التراكم في العمل والجهد والسير على طريق تحقيق المستهدفات، وهو ما يؤدي في النهاية إلى تحقيق هذه المستهدفات.
وأضاف: لذلك دَعَوْنا إلى أن يشارك معنا القطاع الخاص وكل الخبراء المعنيين بالشأن الاقتصادي في مصر، فالتوافق معًا حول هذه المستهدفات سيكون بمثابة دستور لمن سيأتي لاحقًا.