وأوضح أنه تم تحرير201 محضر تراخيص أجانب في محافظة البحر الأحمر فقط خلال الفترات القليلة الماضية مع بدء تطبيق القانون، بغرامات تصل إلى أكثر من 20 مليون جنيه، مؤكدًا على أهمية تنفيذ "القانون" وبكل حزم.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزير في ديوان عام "الوزارة" بالعاصمة الإدارية الجديدة مع اللجنة المركزية للتفتيش والتي تعمل تحت إشراف الوزير، بحضور عددٍ من مفتشي العمل بالمحافظات.
وأكد الوزير على أهمية تطبيق كافة بنود القانون من أجل بيئة عمل لائقة لصالح طرفي العملية الإنتاجية من العمال وأصحاب الأعمال، والعمل على تعزيز العلاقة بينهم، وأوضح أن الوزارة نظمت العديد من ندوات التثقيف خلال الفترة الماضية، وفي كافة المحافظات للتوعية بمواد "القانون"، خاصة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وعقود العمل، وتراخيص عمل الأجانب، والنزاعات، وغيرها.
وناشدت الوزارة جميع المنشآت أن تتقدم لاستخراج تصريح لعمل الأجانب، حتى لا تتعرض للغرامات، حيث أن غرامة التشغيل بدون ترخيص تبدأ من 20 ألف جنيه وتصل إلى 100 ألف، بحسب أعداد العمال، وتتضاعف في حالة تكرار المخالفة.