وفي هذا السياق، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن قطاع الصناعة التحويلية يتسِم بخاصيتي الديناميكية والتنوّع، مما يُؤهّله للتكيّف السريع مع التطوّرات التقنيّة في مجالات الإنتاج، ولمواكبة الـمُستجدّات في نطاق سلاسل الإمداد الدوليّة والمعاملات التجاريّة، فضلًا عن تنويع البُنيان الإنتاجي بطرح حِزم مُتعدّدة ومُختلفة من الـمُنتجات الصناعية.
وعلاوة على ما تقدّم، يتميّز القطاع الصناعي بارتفاع مُستويات الإنتاجيّة، مما يجعله قادرًا على تحقيق مُعدّلات نمو عالية على نحوٍ مُطرد، كما يتصِف القطاع بقوّة علاقاته التشابُكيّة والارتباطيّة مع سائر القطاعات الاقتصاديّة الأخرى، وكذلك تنامي طاقته الاستيعابية من العمالة، وقُدرته التصديريّة في الأسواق الخارجيّة.
وأشارت إلى احتلال الصناعة التحويليّة الـمرتبة الأولى من حيث الـمُساهمة في الناتج الـمحلي الإجمالي بحصّة لا تقِل عن 16%، وفي إجمالي القوى العاملة بنسبة 14%، فضلًا عن مُشاركة القطاع في الصادرات الوطنيّة بنسبة تربو على 85% من جُملة الصادرات السلعية غير البترولية، ومن ثم تعزيز دوره في التخفيف من حِدّة الاختلالات الهيكليّة في الميزان التجاري، علاوة على فاعليّة القطاع في دفع جهود التنمية وتسريع النمو في القطاعات الاقتصاديّة الأخرى بحُكم تشابُك مُعاملاته السوقيّة.
وأضافت أنه نظرًا للأهميّة البالغة التي يحظى بها قطاع الصناعة التحويلية، فهو يعد من القطاعات الرئيسة ذات الأولويّة في البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكليّة، والذي يهدِف إلى تنويع القاعدة الاقتصاديّة وزيادة مرونتها وقُدرتها على مُلاحقة التطوّرات المعرفيّة والتكنولوجيّة العالـميّة، تعزيزًا للتنافسيّة الدوليّة للاقتصاد المصري، مؤكدة أن الصناعة التحويليّة تُعد قاطرة التنمية الاقتصاديّة في مصر، ومُحرّكًا أساسيًا لنمو كافة القطاعات الاقتصاديّة الأخرى، من خلال ارتباطاته الأماميّة والخلفيّة، والآثار العامة الناتجة عن تطوّر أنشطة القطاع وتنوّعها، ومن المستهدف وفقًا لاستراتيجيّة ومُخطّطات تنمية القطاع أن تصبِح مصر دولة رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وكذلك مركزًا رئيسًا لتصدير الـمُنتجات الصناعيّة مُتوسّطة التكنولوجيا بحلول عام 2030.
وأكدت الوزيرة أن الصناعات التحويلية أحد القطاعات الركائز الرئيسية للتحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتداول والتصدير، مشيرة إلى أن الدولة تولي أهمية قصوى بقطاع الصناعة لزيادة مساهمته في الناتج المحلي وتوسيع قاعدة الصادرات وزيادة حصيلة النقد الأجنبي.
وحول الاستثمارات الصناعية في خطة عام 25/2026، ذكرت رانيا المشاط أن الخطة تستهدف توجيه استثمارات قدرُها نحو 252.8 مليار جنيه لقطاع الصناعة التحويليّة، بنسبة زيادة 154.1% عن الاستثمارات الفعليّة لعام 23/2024، وقدرُها 99.5 مليار جنيه، ويقدر نصيب الصناعات التحويليّة غير البتروليّة بنحو 65.6% من جُملة استثمارات القطاع، بينما تشكل الصناعات البترولية النسبة المتبقيّة، وهي حوالي 34.4%، لافتة إلى استئثار الاستثمارات الخاصة بنحو 83% من إجمالي استثمارات القطاع، مُقابِل 16.9% استثمارات عامة.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي إلى مُستهدفات قطاع الصناعة في عام 25/2026، في إطار الخطة متوسطة المدى، حيث أنه من المستهدف زيادة الإنتاج الصناعي في عام 25/2026 ليُسجّل 6.8 تريليون جنيه، مُقابل 5.7 تريليون جنيه إنتاج مُتوقّع في العام السابق، بمعدل نمو 19%.
ولفت التقرير إلى تطوّر الهيكل الصناعي خلال عام الخطة، حيث تنامي إنتاج كل من الصناعات البتروليّة وغير البتروليّة بمُعدّلات مُتقارِبة، مما يبقي على الوزن النسبي لكلٍ منهما ثابتًا إلى حدٍ كبير (82.5% الصناعات غير البتروليّة، و17.5% الصناعات البترولية).
كما أنه من المستهدف أن يصِل الناتج الصناعي إلى نحو 2.9 تريليون جنيه عام 25/2026، مُقارنة بنحو 2.4 تريليون جنيه ناتج متوقع عام 24/2025، بنسبة نمو 19%.