وقال الوزير، فى مؤتمر صحفى لاستعراض نتائج الأداء المالى لعام ٢٠٢٤ - ٢٠٢٥، إن الأمور تتحسن بقوة فى المؤشرات الاقتصادية والمالية والاستثمارية، وانعكس ذلك فى توجيه موارد إضافية لبعض الخدمات الأساسية التى تهم المواطنون.
وأشار كجوك إلى أننا لم نضغط المصروفات العامة بل قمنا بزيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وبرامج الحماية الاجتماعية وغيرها من القطاعات الحيوية لصالح المواطنين.
وقال الوزير إننا نؤدى دورًا مؤثرًا فى دفع النشاط الاقتصادي والأنشطة الصناعية والتصديرية وتشجيع نمو القطاع الخاص بمبادرات أكثر استهدافًا وتحفيزًا، وقد سهَّلنا على شركائنا من مجتمع الأعمال وخففنا عنهم الأعباء الضريبية، وبثقتهم وتجاوبهم تضاعفت إيراداتنا دون فرض ضرائب جديدة.
وأكد أيضا أننا تعاونا مع كل الوزارات «قدر المستطاع» لزيادة الإنفاق على كل ما يهم المواطنين خلال العام المالي الماضي، لافتًا إلى زيادة الإنفاق بنسبة ١٩,٣٪ على قطاع الصحة و٢٠,١٪ للتعليم، مع التركيز على رفع كفاءة الإنفاق حتى يشعر المواطن بتحسن الخدمة تدريجيًا.
وأوضح أننا أنفقنا ١٥ مليار جنيه لتمويل العلاج على نفقة الدولة لخدمة ٢,٥ مليون مواطن، وتخفيف أعباء العلاج عن آلاف الأسر من محدودى الدخل، وخصصنا ٢,١ مليار جنيه لتمويل المبادرات الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار ليستفيد منها نحو ٤٨٤ ألف مواطن، مشيرًا إلى أننا استطعنا بالتعاون مع وزارة الصحة علاج ٨٠ ألف حالة حرجة من الأسر الأكثر احتياجًا، وصرفنا خلال السنة المالية الماضية ٧,٤ مليار جنيه لبرامج التأمين الصحي وتوفير الأدوية.
وقال إننا أنفقنا ٤ مليارات جنيه للاستعانة بـ ١٦٠ ألف معلم جديد بنظام الحصة لسد العجز بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم من أجل تحسين الخدمة لنحو ٢٦ مليون طالب، و٦,٩ مليار جنيه لطباعة الكتب المدرسية، ونصف مليار جنيه لدعم حافز تطوير التعليم قبل الجامعى، و٧,٢ مليار جنيه للتغذية المدرسية بنسبة نمو ٢٧٪ ليستفيد نحو ١٥,٦ مليون طالب، موضحًا أننا نعمل مع وزارة التربية والتعليم على مبادرة مهمة سنعلن تفاصيلها قريبًا.
وأضاف أننا أنفقنا ٩,٣ مليار جنيه لمبادرة التمويل العقاري لتوفير مسكن ملائم لمحدودي ومتوسطي الدخل وبلغ عدد المستفيدين نحو ٧٠ ألف مواطن العام الماضى، لافتًا إلى أن هناك ٥٧,٦ مليار جنيه لدعم القمح المحلى و٦٠,٢ مليار جنيه للقمح المستورد، و٧,٢ مليار جنيه لدعم القطن، وتم توجيه ١١,٢ مليار جنيه لسداد مستحقات قصب السكر.
وتابع أننا أنفقنا خلال العام المالى الماضي ٦٤٢ مليار جنيه على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية للمواطنين الأكثر احتياجًا بنمو سنوي ١٢٪، وركزنا على برامج الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للمستحقين للدعم.
وأضاف أنه تم إنفاق ١٦٥,٤ مليار جنيه لدعم السلع التموينية خلال العام المالى الماضي بنسبة نمو سنوي ٢٤٪، وصرف ٤٣,٢ مليار جنيه لبرامج ومبادرات الضمان الاجتماعي وتكافل وكرامة بنسبة نمو ٢٢,٨٪ على نحو يسهم فى تخفيف الأعباء عن المواطنين الأكثر احتياجًا بقدر الإمكان.
وقال الوزير إنه تم توجيه ١٤٢,٧ مليار جنيه مساهمات لصناديق المعاشات بنمو سنوي ٥,٨٪، لافتًا إلى دعم نقل الركاب بـ ٢,٥ مليار جنيه بنسبة نمو ١٠,٤٪ بالإضافة إلى ١,٣ مليار جنيه لإحلال المركبات وتعزيز التحول الأخضر.