كما قررت اللجنة خفض سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس، ليصل إلى 22.50%.
وجاء القرار انعكاسا لتقييم اللجنة لآخر تطورات التضخم وتوقعاته منذ اجتماعها السابق.
وقال المركزى في بيان له إن القرار جاء في ضوء التوقعات بتحقيق معدل نمو اقتصادي أعلى خلال الربع الثاني من عام 2025، مدفوعا بالمساهمات الموجبة من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والسياحة، ليسجل 4.5% كمعدل نمو خلال العام المالي 2024 - 2025، بعد أن كان 2.4% في العام المالي 2023 - 2024، فضلا عن تراجع المعدل السنوي للتضخم العام إلى 13.9% في يوليو 2025 مقابل 14.9% في يونيو 2025، مع استمرار المسار النزولي للتضخم بشكل عام.
كما أشارت اللجنة إلى وجود بوادر للتعافي الاقتصادي على الصعيد العالمى، مع مواصلة البنوك المركزية تيسير سياساتها النقدية.