ويستهدف هذا التحالف إنشاء مشروع "سيجما مصر – “SIGMA EGYPT الذي سيشمل إقامة منطقتين لتشغيل ساحات إيداع جمركي لتخزين ومناولة وإصلاح الحاويات ذات القيمة المضافة، على مساحة إجمالية تبلغ 100 ألف متر مربع موزعة بواقع 50 ألف متر مربع بالقنطرة غرب، ليصبح بذلك المشروع رقم 33 بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، و50 ألف متر مربع أخرى بالسخنة، باستثمارات قدرها 4.2 مليون دولار أمريكي (بما يعادل 203 مليون جنيه مصري) بتمويل ذاتي كامل، مع توفير نحو 100 فرصة عمل مباشرة.
وقع عقد المشروع المُقام بالقنطرة غرب اللواء محمد أحمد، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الشمالية، مع ضياء الدين إبراهيم خلاف، رئيس مجلس إدارة شركة يونايتد إيجي جروب والمفوض من الشركاء، فيما وقع عقد المشروع المُقام بالسخنة الربان أحمد جمال، نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية، مع ضياء الدين إبراهيم خلاف ممثلًا عن التحالف.
وفي هذا السياق، صرح وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بأن المشروعين الجديدين يعكسان الثقة المتزايدة للمستثمرين في المنطقة الاقتصادية، ويبرزان الدور المحوري للهيئة في جذب استثمارات لوجيستية متقدمة تخدم حركة التجارة الإقليمية والدولية، مشيرًا إلى أن إقامة ساحات الإيداع الجمركي في منطقتي القنطرة غرب والسخنة تمثل نقلة نوعية في تكامل الأنشطة اللوجيستية داخل المنطقة، وتساعد على خفض تكاليف سلاسل الإمداد وزيادة كفاءة تداول الحاويات، فضلاً عن توفير فرص عمل جديدة، مؤكدًا العمل على دعم مكانة المنطقة الاقتصادية كمركز عالمي لسلاسل الإمداد والتصنيع والخدمات اللوجيستية، بما يتماشى مع استراتيجية الدولة المصرية في أن تصبح مصر منصة لوجيستية رائدة تربط بين قارات العالم.
وأضاف جمال الدين أن الهيئة تستهدف من خلال هذه المشروعات تطوير خدمات ذات قيمة مضافة لخطوط الشحن، والاستفادة من البنية التحتية المتطورة للطرق والمواني، بما يخدم المستثمرين بالمناطق الصناعية بالهيئة ويسهم في حركة المنتجات ويعزز دور المنطقة في خدمة التجارة العابرة والمشروعات الصناعية، مؤكدًا أن هذه النوعية من المشروعات تواكب المتغيرات العالمية في صناعة النقل البحري واللوجيستيات، خاصة مع تزايد الطلب على حلول التخزين والمناولة المتكاملة.
وخلال مراسم التوقيع، أعرب اللواء أركان حرب مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، عن تقديره للتعاون المثمر مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وكبرى الشركات التركية، إلى جانب شركات القطاع الخاص المصري، وأكد أن هذا التعاون والتكامل الصناعي في مشروع تصنيع الحاويات يمثل خطوة استراتيجية لما له من انعكاسات إيجابية على دعم الصناعة الوطنية وتعزيز الاقتصاد المصري، من خلال تقليل الاعتماد على الواردات، وبما يتوافق مع أحدث معايير الجودة العالمية، كما أوضح أن الهيئة العربية للتصنيع تمتلك قدرات إنتاجية متطورة وكفاءات بشرية مؤهلة، تُمكّنها من الإسهام بفاعلية في هذا المشروع الواعد، بما يسهم في دعم حركة التبادل التجاري وفتح آفاق جديدة للتصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
جدير بالذكر أن المشروعين يواكبان التوجهات الاستراتيجية للدولة المصرية نحو تعزيز التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات في مجال الخدمات اللوجيستية، وذلك في ظل ما تمتلكه اقتصادية قناة السويس من مواني استراتيجية تتكامل مع مناطقها الصناعية وتمثل بوابة رئيسية لحركة التجارة العالمية وتكامل الخدمات اللوجيستية.