وقال فوزي، عقب اجتماع مجلس الوزراء اليوم، إن جميع الوحدات ستدفع 250 جنيهًا اعتبارًا من أجرة سبتمبر 2025، مؤكدا أنه لابد من التفرقة بين نوع الوحدة، وكل وحدة ستدفع 250 جنيها فورا حتي يتم حصر المناطق وتمييزها ما بين متوسطة واقتصادية ومتميزة.
وعن موقف الدولة من العلاقة بين المستأجر والمالك، أكد
وزير المجالس النيابية، أنه إذا حدث اتفاق، فالحكومة والدولة لن تتدخل، وإذا لم
يتفقا، فللمالك الحق في استرداد حقه، والمستأجر يكون أمام عدد من البدائل، مشددًا
على أنه لا يوجد إخلاء بقوة القانون، وإنما يتوقف الإخلاء على طلب قانوني قضائي من
المالك بعد انتهاء المدة المقررة بالقانون.