ويهدف هذا التواجد إلى تقديم خدمات المجمعة المباشرة للمستثمرين فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة باستخراج موافقتها على تراخيص البناء للمصانع.
وأوضح الوزير أن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة وزارة الصناعة بالتيسير على المستثمرين واختزال الفترة الزمنية اللازمة لإنهاء الإجراءات، بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية.
كما تعد استكمالاً للتوجه نحو توحيد جهة تعامل المستثمرين في استخراج التراخيص عبر شباك واحد من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، على غرار ما تم من تعاون مع جهاز شئون البيئة وإدارة الحماية المدنية، حيث يتواجد ممثلون واستشاريون لتلك الجهات أسبوعياً بالهيئة في إطار لجان مشتركة تعقد دورياً لبحث طلبات المستثمرين الصناعيين للبت فيها.
وصرح الفريق مهندس كامل الوزير بأن الفرع المشكل من مهندسين ومراجعين ممثلين عن المجمعة العشرية يختص باستلام ومراجعة الرسومات الإنشائية الخاصة بموافقة المجمعة واعتمادها، وإصدار وثيقة التأمين للمستثمرين الحاصلين على أراضي صناعية، وكذلك مراجعة أي تعديلات مطلوبة من المستثمر على تلك الرسومات، وذلك تيسيراً على المستثمر ولضمان سرعة إصدار الإدارة الهندسية المختصة لرخصة البناء، بما يوفر الوقت والجهد، حيث كان يقع على عاتق المستثمر سابقاً التوجه إلى مقر المجمعة العشرية قبل استخراج رخصة البناء لإنهاء إجراءاته، ثم التوجه للهيئة لاستكمال الإجراءات والحصول على الرخصة.
وجدير بالذكر أن المجمعة العشرية هي اتحاد بين مجموعة من شركات التأمين العاملة في مصر تحت مظلة الاتحاد المصري للتأمين، وتختص بدراسة الرسومات الهندسية الإنشائية، للموافقة على إصدار وثيقة تأمين للمباني المراد إنشاؤها، واستخراج رخصة مباني لها طبقاً لنص المادة 46 من قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وتعد المجمعة جهازاً معاوناً لشركات التأمين، وهدفها تغطية المسئولية المدنية تجاه الغير عن الأخطار الناجمة عن الأعمال الإنشائية.
وتقدم وزارة الصناعة عددا من الخدمات الهامة، وعلى رأسها خدمة إصدار رخصة البناء إلكترونياً عبر منصة "مصر الصناعية الرقمية" التي أطلقتها وزارة الصناعة العام الماضي، للتيسير على المستثمرين.