وبانتهاء مهلة الثلاثين يوما المنصوص عليها في الدستور دون تصديق أو اعتراض من الرئيس يصبح القانون نافذا، وفقا للمادة 123 من الدستور المصري التي تنص على أن لرئيس الجمهورية مهلة 30 يومًا من تاريخ تسلمه مشروع القانون للموافقة أو الاعتراض عليه، وفي حال عدم الرد خلال تلك المدة، يُعد القانون نافذًا بقوة الدستور ويُنشَر في الجريدة الرسمية.
وقد ساد الشارع المصري حالة من الجدل من إقرار مجلس النواب لمشروع القانون الذي تقدمت به الحكومة بشأن الأماكن المؤجزة لغرض السكن وإعادة التوازن للعلاقة بين المالك والمستأجر، استجابة لحكم الدستورية العليا.. وأثار القانون حالة من القلق بين شرائح المستأجرين ، وسط مناشدات للرئيس بعدم التصديق على القانون، وتأييد شخصيات اجتماعية إعلامية قانونية بالغاء المادة الخاصة بإخلاء الوحدات السكنية بعد 7 سنوات و5 التجارية.
ويترقب أصحاب العقارات والمستأجرون على حد سواء، انقضاء المهلة الدستورية.. التي تنتهي بحسب الجدول الزمني، غدا الأحد 3 أغسطس 2025، ما يعني أن القانون سيبدأ سريانه بمجرد نشره رسميا.. فماذا بعد؟
زيادة مؤقتة
مع بدء سريان القانون، سيتم تطبيق زيادة مؤقتة في القيمة الإيجارية لجميع الوحدات السكنية الخاضعة للنظام القديم لتصل إلى 250 جنيهًا شهريًا كحد أدنى، وذلك لحين انتهاء اللجان المختصة من عمليات الحصر والتصنيف، التي ستُشكَّل على مستوى كل محافظة.
ويلزم القانون هذه اللجان بإنهاء مهامها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ بدء العمل، مع إتاحة تمديد وحيد بنفس المدة حال الضرورة. وتُنشر نتائج الحصر النهائية وتقسيم المناطق داخل "الوقائع المصرية".
تحديد القيمة الإيجارية
بناءً على تقييمات اللجان، سيتم تقسيم المناطق إلى ثلاث فئات رئيسية:م
مناطق متميزة: الأجرة الجديدة تُحتسب بـ20 ضعف القيمة القديمة، وبحد أدنى 1000 جنيه شهريًا.
مناطق متوسطة: 10 أضعاف الأجرة القديمة، وبحد أدنى 400 جنيه.م
مناطق اقتصادية: 10 أضعاف القيمة القديمة، وبحد أدنى 250 جنيه.ب
موعد اعتماد التصنيف، يتم تسوية الفروق الإيجارية المتراكمة بأقساط شهرية، على أن تُطبّق زيادة سنوية مركبة بنسبة 15% خلال فترة انتقالية تمتد لـ7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات لغير السكنية.
بماذا جاء القانون الجديد
يطبق القانون على الوحدات السكنية وغير السكنية " تجارية إدارية - مهنية"
ويشمل القانون العقود المُبرمة وفقًا للقانون رقم 49 لسنة 1977، والقانون رقم 136 لسنة 1981.
وحدد القانون مدة الإيجار 7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات للوحدات غير السكنية.
تحديد الأجرة
تشكيل لجان حصر وتصنيف بكل محافظة.
سداد 250 جنيهًا شهريًا مؤقتًا لحين انتهاء التصنيف.
للوحدات غير السكنية: الأجرة تُحدد بـ5 أضعاف القيمة الحالية، مع زيادة مركبة سنوية 15%.
حالات الإخلاء الفوري:
ينص القانون على ثلاث حالات يُمكن فيها للمالك التقدّم بطلب إخلاء فوري عبر قاضي الأمور الوقتية:
غلق الوحدة لأكثر من عام دون استخدام.
امتلاك المستأجر لوحدة أخرى صالحة للسكن أو مزاولة النشاط.
استخدام الوحدة بشكل غير قانوني أو تحويل النشاط دون إذن.