وبحسب ما أشارت إليه عدة مصادر في الآونة الأخيرة، فإن الحكومة ممثلة في وزارات الإسكان والري والسياحة، ستلزم الشركات العقارية العاملة في الساحل الشمالي الغربي، بالحصول على موافقة اللجنة الجديدة التي تضم 5 جهات حكومية قبل استكمال تنفيذ أي أعمال بمشروعاتهم المطلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.
وتتضمن موافقة اللجنة مراجعة
التصميمات وملائمتها للوضع البيئي وعدم المساس بحرم البحر، أو حدوث عمليات «نحر»
للشواطئ، وهو ما يأتي لمنع تكرار أزمة نحر الشواطئ وشكاوى العملاء من تضررهم جراء
ذلك.
وتضم اللجنة أعضاء من
وزارات الإسكان، والزراعة، والري، والبيئة، وهيئة حماية الشواطئ، هدفها مراجعة
الرسومات الهندسية، والمخططات العامة للمشاريع، لضمان عدم تأثر الشاطئ بأي أعمال
قضم تتم في الساحل الشمالي مستقبلاً.