وشهدت الجلسة الافتتاحية حضوراً رفيع المستوى من الوزراء ضم المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية، والدكتور صالح الخرابشة وزير الطاقة والثروة المعدنية الأردني، والمهندس خالد المديفر نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي لشئون التعدين وأنطونيو أوبورو وزير المناجم والهيدروكربونات بغينيا الاستوائية .
كما شارك لفيف من نواب البرلمان والمحافظين، ضم الدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا والمستشار أحمد سعد الدين وكيل أول مجلس النواب والنائب محمد السلاب رئيس لجنة الصناعة بالمجلس والنائب طلعت السويدي رئيس لجنة الطاقة والبيئة والنائب شحاتة أبوزيد وكيل لجنة الصناعة والنائب محمد إسماعيل عضو لجنة الشئون الدستورية ومقدم قانون الثروه المعدنية، ونواب محافظي الوادي الجديد والبحر الأحمر وأسوان.
وشهد المنتدى كذلك حضور سفراء عدد من الدول العربية والأجنبية، إلى جانب كبار مسئولي قطاعات التعدين في الدول العربية والإفريقية، والرؤساء التنفيذيين ومديري كبرى شركات التعدين العالمية والمحلية.
وألقى المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية الكلمة الافتتاحية، التي قال فيها: "أرحب بكم في مصر، حيث نجتمع لافتتاح الدورة الرابعة من منتدى التعدين المصري (EMF)، لنخطو خطوة جديدة إلى الأمام في رحلتنا نحو استكشاف مزيد من الفرص وإطلاق العنان للإمكانات الكاملة لقطاع التعدين المصري".
وأضاف : "لقد شهد المنتدي خلال فترة وجيزة تطوراً ملحوظاً ليصبح منصة رفيعة المستوى تجمع خبراء الصناعة وصناع القرار لتبادل الأفكار المبتكرة حول تحقيق الاستغلال الأمثل من ثرواتنا المعدنية بما يسهم في تحقيق تطلعات وطموحات شعوبنا نحو تعظيم الاستفادة من تلك الثروات".
ويُعقد منتدى مصر للتعدين هذا العام تحت شعار "تسريع التنقيب التجاري والاكتشافات المعدنية"، بهدف دفع المحادثات حول الاستثمار والسياسات والتراخيص، والاستكشاف، والاستغلال، وتوطين التكنولوجيا، إلى جانب بناء سلاسل قيمة وتوريد مرنة ومسئولة للمعادن من خلال بناء تحالفات وشراكات استراتيجية.
وأضاف "لقد حبا الله مصر بثروات معدنية هائلة وموقع استراتيجي لا يُضاهى وبنية تحتية متطورة في مجال النقل والطاقة، كما تضم مصر جزءاً مهماً من الدرع العربي النوبي، مما يجعلها أرضاً للفرص الذهبية، وتمتلك مصر احتياطيات كبيرة من الثروات المعدنية مثل الذهب والنحاس والفضة والزنك والبلاتين والعديد من المعادن الثمينة والأساسية الأخرى، مما يؤهلها لأن تكون واحدة من أهم وجهات التعدين عالميا، ويدعم هذه الإمكانات الهائلة برنامج الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية، والذي يهدف لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، وجذب الاستثمارات، وتعزيز جاذبية السوق بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كوجهة مميزة واستثنائية للمستثمرين الدوليين، ووضعها على خريطة الاستثمار التعديني العالمية، اتساقاً مع استراتيجية التنمية المستدامة (رؤية مصر 2030)".
وأشار إلى أنه تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بضرورة تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية ذات شخصية اعتبارية، تحت مُسمى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية" وإعادة هيكلتها بهدف إعداد استراتيجية متكاملة لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر المعدنية وتحقيق نقل نوعية لقطاع التعدين المصري، فقد تم التنسيق في إطار من التعاون والعمل التكاملي بين مختلف الوزارات والهيئات والجهات التشريعية والتنفيذية لتنفيذ إطار تنظيمي ملائم بهدف توفير مناخ استثماري جاذب في قطاع التعدين، تم الانتهاء بنجاح من إصدار قانون تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية تحت مُسمى "هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية" بما يسمح بإعادة هيكلتها وإعداد استراتيجية متكاملة لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر المعدنية، حيث يضمن القانون الجديد للهيئة استقلالية القرار المالى والإدارى بما يدعم عمليات التطوير وإدارة العملية التعدينية، وذلك من خلال وضع الإطار المؤسسي المطلوب لتحقيق الأهداف الاستراتيجية عن طريق إيجاد إطار مفصل للهيكل التنظيمي الجديد والمناصب الرئيسية، مع تحديد واضح للأدوار التنظيمية والمسئوليات، بما يُمكن الهيئة من تأدية الدور المنوط بها على أكمل وجه دون أي معوقات أو صعوبات، وزيادة مساهمتها في دعم الاقتصاد القومي.
كما يهدف تحويل الهيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية لهيئة اقتصادية إلى دعم وتطوير قطاع الثروة المعدنية وتنفيذ خطط ومشروعات قطاع التعدين، ووضع استراتيجية متكاملة لتنظيم أعمال المسح والبحث والكشف والتقييم الجيولوجي والتعديني، وإعداد الدراسات المعملية والخرائط الجيولوجية والتعدينية المرتبطة بها، ووضع استراتيجية وطنية لتوطين الصناعات التعدينية بالتنسيق مع الجهات المعنية من خلال تنفيذ مشروعات تعتمد على استغلال الخامات التعدينية المحلية، لتعظيم القيمة المضافة للخامات، وذلك بهدف تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الثروات المعدنية بما يسهم في تحقيق انطلاقة في قطاع التعدين وجعل مصر مركزاً إقليمياً للصناعات التعدينية.
وأضاف أنه في ضوء المباحثات والمفاوضات التي تمت مع كبرى شركات التعدين على مدار ما يقرب من عام للوصول إلى شروط وبنود نموذج عقد استغلال لمناطق البحث التي تم الفوز بها، فقد تم التوصل إلى نموذج اتفاق يضاهي الاتفاقيات الدولية المعمول بها في كبري الدول التعدينية.
وتم الاتفاق على مسودة نموذج عقد الاستغلال في 4 ديسمبر 2024 خلال الاجتماع مع شركتي باريك جولد وأنجلوجولد أشانتي على هامش بعثة الجمعية المصرية البريطانية للأعمال في لندن ،وعليه تم التوقيع بالأحرف الأولى يوم ٢٠ أبريل ٢٠٢٥.
وتابع قائلا : "تقوم وزارة البترول والثروة المعدنية بالعمل على تطوير الثروة البترولية والمعدنية واستغلالهما بالطريقة المُثلى وفق 6 محاور أساسية ، والتي يركز المحور الثالث منها على تحقيق انطلاقة فى قطاع التعدين وتعظيم القيمة المضافة منه وزيادة مساهمته فى الناتج المحلى الإجمالى لتصل إلى 5-6%".
وأضاف : "اسمحوا لي خلال الدقائق القليلة القادمة أن أُسلط الضوء على أهم النتائج والمؤشرات الإيجابية في قطاع التعدين خلال عام 2024/2025 ومنها:
– إنتاج640 ألف أوقية من الذهب والفضة خلال العام بزيادة حوالى 14% عن العام السابق، وبلغت إجمالي مبيعاتهم حوالي 1.5 مليار دولار بزيادة قدرها 57%.
– إنتاج 26 مليون طن من الخامات والمنتجات التعدينية بزيادة حوالى 39% عن العام السابق.
– تصدير1.4 مليون طن من الخامات والمنتجات التعدينية خلال العام، بلغت قيمة صادراتهم 52.5 مليون دولار، بخلاف خام الفوسفات.
– بلغت عائدات تنمية الثروة المعدنية 446 مليون دولار بزيادة حوالى 131% عن العام السابق، وهذه العائدات تشمل عائدات الذهب.
– الإعلان عن نتائج المزايدة العامة رقم (1) لعام 2024 للبحث عن خامات (الرمال الكاولينية / رمل الزجاج) والمعادن المصاحبة لها بالصحراء الشرقية والتي أعلنتها الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية في ديسمبر2024 فى عدة قطاعات بنظام الاتاوة والضرائب، وشهدت المزايدة إقبالا كبيراً من الشركات العاملة بقطاع التعدين، حيث شاركت ٢٠ شركة منها ١٩ شركة قطاع خاص، مما يعكس ثقة القطاع الخاص في مناخ الاستثمار المدعوم بسياسات الوزارة التي تهدف إلى خلق فرص استثمارية عادلة وبشفافية كاملة.
– الانتهاء من المرحلتين الأولى والثانية لبوابة مصر للتعدين، التي تهدف إلى تحسين كفاءة أعمال الهيئة ودعم المستثمرين، حيث تُعد بمثابة منصة استثمارية رقمية ومحفز أساسي للاستثمار التعديني يدعم الشفافية وسهولة الوصول إلى البيانات والترويج للمزايدات الاستثمارية لفرص الاستثمار التعدينى. وجاري حاليا الانتهاء من المرحلة الأخيرة إيذاناً بانطلاق المنصة رسمياً خلال الفترة المقبلة.
– إتمام توقيع الاتفاقيات والعقود النهائية لبدء تنفيذ المجمع الصناعي لإنتاج حامض الفسفوريك بهضبة أبوطرطور، بحضور محافظ الوادي الجديد، حيث تم توقيع الاتفاق الإطاري بين مساهمي المشروع، وتوقيع عقد المقاول العام مع تحالف شركتي CSCEC/ECEC الصينيتين لتنفيذ المجمع الصناعي كنقلة نوعية تستهدف تعظيم القيمة المضافة وزيادة العائد الاقتصادي من خام الفوسفات المصري من خلال توجيهه لصناعات ذات مردود كبير بدلاً من تصديره كخام.
ويُعد هذا المشروع أحد أكبر المشروعات الصناعية التي تستهدف تعظيم القيمة المضافة من الخامات التعدينية المصرية، وتحديدًا خام الفوسفات، بإجمالي تكلفة استثمارية تبلغ 658 مليون دولار ويستهدف المجمع، في مرحلته الأولى، إنتاج 250 ألف طن سنويًا من حامض الفوسفوريك التجاري عالي التركيز (P₂O₅ 100%)، باستخدام خامات الفوسفات المستخرجة من مناجم أبوطرطور، ووفق أحدث ما توصلت إليه التكنولوجيا العالمية في التصميم والتشغيل.
ويمثل تنفيذ المشروع خطوة تاريخية للانتقال من إنتاج الخامات إلى إقامة صناعات تعدينية متكاملة تحقق قيمة مضافة عالية، وبداية لفتح آفاق جديدة لمصر في مجال الصناعات التعدينية القائمة على ثرواتها التعدينية .
– وفي إطار جهود الوزارة لجذب مستثمرين مصريين لتوجيه استثماراتهم لقطاع التعدين والصناعات التعدينية ذات القيمة المضافة، تم الانتهاء من توقيع مذكرة تفاهم مع شركة السويدي كاب للاستثمارات مطلع شهر يوليو الجاري بهدف إقامة شراكة في مجال دراسة واستكشاف وتقييم واستغلال وإنتاج خام الفوسفات بمنطقة وادي النيل (مناجم السباعية) بالإضافة لرفع تركيز خام الفوسفات.
وإذا أظهرت نتائج دراسة الجدوى التجارية المتعلقة بالمشروع جدواها لاستغلال الخام، سيكون المستهدف إنتاج سنوي لا يقل عن مليون طن ودرجة تركيز P2O5 لا تقل عن 25%.
– تحقيق نتائج مبشرة لتواجدات خام الذهب على خلفية الزيارة الميدانية التي أجراها فريق شركة باريك جولد إلى منطقة وادي العلاقي في أبريل الماضي بهدف تحديد المناطق الواعدة للاستكشاف والتعدين، حيث أشار تقرير شركة باريك جولد بشأن نتائج التحاليل والملخص الجيولوجي للزيارة الميدانية إلى أن العينات المأخوذة من المنطقة مبشرة، حيث تظهر كل من العروق ومناطق التغير تمعدنات على مساحة واسعة.
– اكتمال برنامج الحفر الماسي بمنطقة امتياز أبو مروات الواقعة بالصحراء الشرقية، أحد أبرز مراحل التقييم الفني للمشروع، والذي بدأ في يونيو 2024، وإعلان شركة "أتون ريسورسز" عن نتائج الحفر الأخيرة والتي تؤكد وجود تقاطعات معدنية عالية القيمة، مما يشير إلى تركيزات غنية وامتدادات معدنية واعدة. بما يعكس الإمكانات الجيولوجية الغنية بمنطقة الصحراء الشرقية، إحدى أبرز المناطق المعدنية الواعدة بالدرع العربي النوبي .
وجاءت نتائج الحفر الأخيرة لتؤكد وجود تقاطعات معدنية عالية القيمة، تضمنت 33.86 جرامًا/طن من الذهب و419 جرامًا/طن من الفضة، بالإضافة إلى تقاطع آخر سجل 44.59 جرامًا/طن من الذهب و103 جرامًا/طن من الفضة، مما يشير لتركيزات غنية وامتدادات معدنية واعدة في عمق التكوينات الصخرية .
وتُعدّ هذه النتائج استمرارًا للبيانات الواعدة التي أعلنت عنها الشركة سابقًا، وتعكس الإمكانات الجيولوجية الغنية للمنطقة.
– كما يسعدني أن أُعلن أيضاً أنه تتويجاً لجهود تطوير منظومة التعدين المصري، فسوف نشهد اليوم توقيع اتفاقية ترخيص للبحث عن خام الذهب والمعادن المصاحبة له بين وزاره البترول والثروة المعدنية وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية وشركة سنتامين المركزية المملوكة لشركة أنجلو جولد أشانتي.
وسيتم التوقيع بالأحرف الأولى على الاتفاق الإطاري بين وزارة البترول والثروة المعدنية وهيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية و شركة باريك العالمية.
وتُعد هذه الخطوة دليل واضح على الرغبة القوية من الشركات العالمية بالتوسع في استثماراتها في قطاع التعدين المصرى، والذي يُعد بدوره شهادة عالمية على ثقة كبرى الشركات الدولية فى مناخ الاستثمار بمصر مما يعكس نجاح سياسة الدولة فى جذب الاستثمارات الاجنبية.
ومن المقرر أن يشهد المؤتمر العديد من الجلسات النقاشية الهامة في المؤتمرين الاستراتيجي والفني بمشاركة نخبة من كبار المتحدثين، ومنها الجلسة الوزارية التي ستناقش سبل جذب الشركاء الاستراتيجيين، وجلسة للمحافظين حول دورهم فى تهيئة مناخ استثمارى جاذب فى المحافظات التابعة لهم، وجلسة لسفراء الدول حول وجهات نظرهم في مناخ الاستثمار التعدينى فى مصر، كما سيتم عقد جلسة لكبار المستثمرين العالميين فى مجال التعدين تستعرض سبل تعزيز مصر لمكانتها التنافسية فى مجال التعدين عالمياً. وسيشهد اليوم الثانى للمؤتمر الاستراتيجي عدة جلسات مهمة من بينها جلسة حول قانون الثروة المعدنية الجديد.
كما ستقام عدد من الجلسات الفنية التي تركز على استعراض أحدث التطورات في تنفيذ المشروعات، وأفضل الممارسات المستدامة، والتقنيات والحلول المبتكرة التي يجري تطبيقها في مختلف مجالات صناعة التعدين.