وقال جون سعد إنه فى إطار حرص مصلحة الضرائب المصرية على تطبيق صحيح أحكام القوانين الضريبية بشكل فعال وانطلاقا من دور الإدارة الضريبية فى ضبط وتوثيق الجرائم الضريبية، فقد اصدرت مصلحة الضرائب تعليمات تنفيذية رقم 29 لسنة 2025
أكد جون سعد أن هناك مجموعة من الإجراءات القانونية والإدارية التي يجب اتباعها وفقًا للقوانين الضريبية والإجراءات الجنائية المعمول بها في الدولة.
واستعرض جون سعد هذه الإجراءات بشكل عام؛ وأولها ومنها إجراءات الفحص الضريبي إخطار الممول بالفحص؛ ويجب إخطار الممول أو المكلف كتابيًا بموعد بدء الفحص.
يتم ذلك عادةً قبل مدة زمنية كافية (مثلاً 3 إلى 15 يومًا).
وتابع أن الإجراءات تتضمن الاطلاع على المستندات ويقوم مأمور الفحص بالاطلاع على السجلات والفواتير والمستندات المحاسبية الخاصة بالممول؛ ويمكن طلب بيانات إضافية عند الحاجة.
وأشار جون سعد إلى أن الإجراءات تشمل كذلك إثبات المخالفات؛ في حال تبين وجود فروق ضريبية أو شواهد على تهرب ضريبي، يتم إعداد تقرير فحص مفصل يتضمن الوقائع والمستندات الدالة على التهرب.
إعداد نموذج ربط تقديري (إن لزم)؛ في حال عدم تعاون الممول، يتم اللجوء إلى التقدير الجزافي أو التقديري بناءً على البيانات المتاحة؛ بحسب جون سعد.
ولفت إلى عرض النتائج على الممول ويُعرض التقرير الضريبي على الممول لإبداء ملاحظاته واعتراضه خلال المدة القانونية.
وانتقل جون سعد للحديث عن الإجراءات عند الاشتباه في جريمة تهرب ضريبي؛ والتي تشمل إحالة الواقعة إلى النيابة المختصة؛ إذا ظهرت دلائل جدية على التهرب (مثل إخفاء أرباح، إصدار فواتير وهمية، تزوير)، تُحال الواقعة إلى النيابة العامة أو نيابة الأموال العامة أو نيابة التهرب الضريبي.
وقال جون سعد إن القرار تضمن فتح تحقيق جنائي؛ وتبدأ النيابة في جمع الأدلة وسماع أقوال الشهود والممول، ويجوز ندب خبير أو لجنة فنية من مصلحة الضرائب.
ضبط المستندات والحسابات؛ يجوز استصدار إذن من النيابة لتفتيش مقر المنشأة وضبط المستندات الدالة على الجريمة.
استدعاء الممول للتحقيق؛ يتم استدعاؤه لسماع أقواله، ويجوز حبسه احتياطيًا إذا توفرت مبررات قانونية لذلك.
إحالة الدعوى للمحكمة؛ بعد انتهاء التحقيق، تُحال القضية إلى المحكمة المختصة إذا ثبتت أركان الجريمة.
ثالثًا: التوفيق أو التصالح: يجوز التصالح مع مصلحة الضرائب مقابل سداد الضريبة والغرامات، مما يؤدي إلى انقضاء الدعوى الجنائية.
يجب تقديم طلب التصالح وسداد المبالغ المستحقة وفقًا لما تحدده لجنة التصالح.
وأوضح جون سعد أن الغرامات المالية تشمل الحبس (وقد تصل إلى عدة سنوات حسب جسامة الجريمة)؛ أو الحرمان من التعامل مع الجهات الحكومية أو مزاولة النشاط لفترة معينة.
وذكر جون سعد انه يجب أن تُراعى الضمانات القانونية للممول أثناء الفحص والتحقيق (كحق الدفاع، وحضور محامٍ، والاطلاع على المستندات)؛ كما يتمتع موظفو الضرائب بصلاحيات معينة، ولكنهم ملزمون باتباع الإجراءات القانونية في كل خطوة.