كما أبقت اللجنة سعر الائتمان والخصم عند 24.50%.
يأتي ذلك انعكاسا لآخر التطورات والتوقعات الاقتصادية منذ اجتماع لجنة السياسة النقدية السابق، وسط تراجع توقعات النمو العالمي منذ بداية العام، واستمرار حالة عدم اليقين في سياسات التجارة العالمية، والقلق من تجدد التوترات الجيوسياسية.
وكانت المؤشرات الأولية للبنك المركزي للربع الثاني من العام الحالي قد أظهرت استدامة التعافي في النشاط الاقتصادي بمصر، كما شهد المعدل السنوي للتضخم العام تراجعا خلال الربع الثاني من عام 2025 إلى 15.3% مقابل 16.5% في الربع الأول من عام 2025، مواصلا بذلك مساره النزولي.