كلف مجلس الوزراء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية باتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المقرات التي نُقلت ملكيتها إليه بالفعل، بحسب ما أعلنته الحكومة في اجتماعها اليوم.
وقال مجلس الوزراء، إنه تم تكليف الصندوق بدراسة إمكانية
نقل ملكية 15 مبنى شاغر لم يتم تسكينها حتى الآن، تمهيدًا لاستغلالها وطرحها أمام
المستثمرين، بما يدعم جهود الدولة في تعظيم العائد الاقتصادي من الأصول، وهو ما
يأتي في إطار الخطة التي وضعتها الدولة للاستفادة من تلك المقرات وتحويل المنطقة
إلى نقطة جذب استثماري كبيرة.
ومن المخطط أن تستمر اللجنة المُشكلة بقرار رئيس مجلس
الوزراء رقم 2684 لسنة 2023، في عملها لتتولى دراسة احتياجات الجهات الحكومية التي
لم يُخصص لها مقر بعد بالعاصمة، ومراجعة الجدوى من تسكينها بالمقار المُخلاة، وفق
معايير دقيقة تراعي الأولويات الفعلية ومتطلبات الكفاءة الإدارية.
وألزمت الحكومة في كتاب دوري تم إرساله إلى كافة الجهات
الحكومية بتأمين المقرات التي تم إخلاؤها، والتي لم تُستخدم بعد، وذلك لحين صدور
قرار نهائي بشأن استغلالها أو إعادة تخصيصها.