جاء ذلك خلال مشاركتها في الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، بحضور وكيلي مجلس النواب وأعضاء المجلس والمستشار محمود فوزى وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسى، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن هناك أراضي مستردة في مختلف المحافظات وفقاً لتنفيذ القانون ١٤٤ لسنة ٢٠١٧، كما أنه يوجد أراضٍ أخرى ولاية المحافظات، كما يوجد أراضٍ ولاية الإصلاح الزراعي داخل الحيز العمراني تصلح للبناء عليها.
يأتي ذلك في إطار تساؤلات عدد من أعضاء مجلس النواب حول مناقشة مشروع القانون الخاص ببعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر حول مدى توافر أراضي بالمحافظات تصلح لإقامة سكن للمواطنين.