وقال المهندس محمد سامي سعد، رئيس الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن التعديلات الجديدة لا تزال في مرحلة الدراسة، خاصة وأن آليات التطبيق لا تزال غير واضحة، لافتا إلى أن أعضاء مجلس إدارة الاتحاد ومسؤولين في شركات المقاولات سيعقدون اجتماعا لمناقشة تلك التعديلات وآثارها على النشاط.
وبداية الأسبوع الجاري،
أعلنت وزارة المالية، إنه لخفض الأعباء، نستهدف خضوع
المقاولات للسعر العام للضريبة بدلاً من ضريبة جدول 5% مع خصم كافة الضرائب
المستحقة والمسددة على المدخلات سواءً السلعية أو الخدمية، لافتة إلى أن تكلفة
خدمة المقاولة قد تنخفض نتيجة خصم الضرائب المسددة على المدخلات واستبعادها من
الوعاء الضريبي.
وأوضح رئيس اتحاد التشييد والبناء، أن قطاع المقاولات يعمل
وفق نوعين من الضرائب، الأول هو ضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، وضريبة الجدول
بنسبة 5%، وتم إلغاء الأخيرة بقرار وزارة االمالية، مع خصم لمستلزمات الإنتاج، لافتا
إلى أن الاتحاد سيحيل الملف إلى لجنة من المختصين لدراسته بصورة أكثر دقة.
وبحسب بيان وزارة المالية فإنه سيتم منح المقاولين الحق
في خصم أو رد الضريبة المسددة على الآلات والمعدات المستخدمة في أداء خدمة
المقاولة، أخذًا فى الاعتبار أن تقديم المقاولين كل مشترياتهم من الموردين
للاستفادة من خصم الضريبة، يساعدنا فى توسيع القاعدة الضريبية.