وقال بيان صادر عن إنفستجيت، إن المشاركون في المائدة
طالبوا بإصدار إطار قانوني شامل ومنظم لنظام الملكية الجزئية، يضمن حماية حقوق
جميع الأطراف، ويمنع الممارسات غير المنظمة التي قد تهدد استقرار السوق.
وطالبوا أيضا بتعزيز دور الهيئة العامة للرقابة المالية
في تنظيم وضبط هذا النموذج، بما يتماشى مع التوسع في أدوات الاستثمار العقاري
الحديثة، بالإضافة إلى تطوير نموذج عمل واضح لتطبيق الملكية الجزئية في السوق
المصري، يتكامل مع الأدوات المالية والرقمية الحديثة.
وتضمنت التوصيات ضرورة صياغة منظومة تسجيل مستقلة للملكية
الجزئية ترتبط مباشرة بأنظمة الدولة العقارية والرقم القومي، مع تحديث البنية
التشريعية ذات الصلة لتوفير مناخ قانوني يواكب تطورات السوق، مع دراسة دمج أدوات
تمويلية مثل الصكوك والصناديق العقارية.
وأشاروا إلى ضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية وتيسير
عمليات التسجيل والتوثيق بما يُشجع على الانخراط الرسمي في هذا النموذج، إلى جانب صياغة
عقود موحدة وشاملة تنظم العلاقة بين المالكين والمستثمرين من حيث الشراء،
التوزيعات، والإدارة، واستمرار الحوار حول أسلوب عمل وجدوى تقييم السوق الثانوي،
مع الاستعانة بكوادر متخصصة في إدارة الأصول بما يحقق الكفاءة التشغيلية
والاستدامة، وتنويع المحافظ العقارية لتقليل المخاطر وتعزيز عوائد المستثمرين.
وأكدت إنفستجيت على ضرورة التنسيق المؤسسي بين الأطراف
المعنية، وذلك عبر تعزيز قنوات التعاون والحوار المنتظم بين المطورين العقاريين، والجهات
الرقابية، ومؤسسات التمويل، ومنصات التكنولوجيا العقارية خلال إقامة منتديات
وحلقات نقاش دورية بين القطاعين العام والخاص لتقييم الأداء وتذليل التحديات، مع إطلاق
لجان عمل مشتركة أو مجموعات تنسيقية لوضع تصور تنفيذي واقعي لنموذج الملكية
الجزئية في مصر.