ويهدف مشروع القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتاً، ولحين إتمام الإزالة، تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذاً للالتزام الدستوري.
ومن جانبها، تقدمت الدكتورة منال عوض بالتحية والتقدير إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب ووكلاء المجلس وأعضاء المجلس الموقرين.
كما توجهت وزيرة التنمية المحلية بالشكر لرئيس وأعضاء اللجنة المشتركة من لجنة الإدارة المحلية ولجنتي الشئون الدستورية والتشريعية والخطة والموازنة لما بذلوه من جهد في مناقشة هذا القانون، وأكدت استعداد الوزارة لتنفيذ مهامها واختصاصاتها المنوطة بها في القانون بالتعاون مع جميع الجهات المختلفة المخاطبة بهذا القانون.
وقالت إنه ستتم مراعاة ملاحظات ومطالب النواب خلال مناقشة المشروع في اللائحة التنفيذية للقانون.