ناقش الاجتماع الذى انعقد بمدينة نيمبو الصينية اهمية التحول الطاقي وتنويع مصادر توليد الكهرباء ومزيج الطاقة واهمية ذلك لضمان الاستدامة وتأمين التغذية الكهربائية، وكذلك اهمية توليد الكهرباء من المياه ومشروعات الضخ والتخزين لتحقيق الاستقرار للشبكات فى ظل زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة، بالإضافة إلى بطاريات تخزين الكهرباء المتصلة بمحطات التوليد والمنفصلة، وتطرق الاجتماع إلى الخطة الطموحة والاستراتيجية المصرية للطاقة والمشروعات التنفيذية المنبثقة عنها ودور الشركات الصينية والتكنولوجيا والمعدات والمهمات الكهربائية الصينية فى الوفاء بمتطلبات الاستراتيجية المصرية للطاقة، وشمل الاجتماع أهمية العمل المشترك على نقل التكنولوجيا وتوطين صناعة المهمات فى مصر فى ظل حجم الأعمال واستحواذ المهمات الصينية على نسبة كبيرة من السوق المصرية وإمكانية الانطلاق إلى الأسواق المحيطة فى أوروبا وإفريقيا، واتفق الوزيران على دعم التوجه المصرى لنقل وتوطين التكنولوجيا الصينية فى مجال الطاقات المتجددة.
وقال عصمت إن الشركات الصينية شريك نجاح موثوق به، وهناك تعاون وشراكة فى مختلف مجالات العمل داخل قطاع الكهرباء، لاسيما فى قطاع الطاقات المتجددة، مشيدا بالعلاقات العريقة بين الشعبين المصرى والصيني، موضحا رؤية الدولة لتوطين الصناعة والدفع فى هذا الاتجاه وتقديم ما يلزم من تيسيرات لجذب الشركات التى تملك التكنولوجيا وزيادة استثماراتها والعمل فى السوق المحلية، مشيرا إلى النماذج الناجحة والشراكة فى مجالات توليد ونقل وتوزيع الكهرباء، مؤكدا على العلاقات الاستراتيجية المتنامية بين البلدين والتوجهات المشتركة نحو التوسع في مشروعات التحول الطاقي والطاقة المتجددة، مشيدا بالتجربة الصينية الرائدة في مجال الطاقة، مؤكدًا حرص مصر على الاستفادة من الخبرات الصينية المتقدمة.
ودعا الشركات الصينية إلى ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر، خاصة في مجالات توطين الصناعات المغذية لمشروعات الطاقة المتجددة مثل مكونات محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وبطاريات تخزين الطاقة.
من جانبه، أعرب رئيس هيئة الطاقة الصينية عن تطلعه لتعميق الشراكة مع الجانب المصري، مشيرًا إلى اهتمام الصين بتوسيع استثماراتها في القارة الإفريقية، وأن مصر تعد شريكًا استراتيجيًا ومركزًا إقليميًا واعدًا في مجال الطاقة، مضيفاً أن مصر أصبحت تمتلك بنية تحتية قوية ومشجعة لجذب الشركات للاستثمار، وكذلك التغيير على مستوى التشريعات الداعمة والتى تساعد على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة.