جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الرئيس اليوم الأحد مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وأحمد كجوك وزير المالية.
وصرح السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال الاجتماع استعراض وضع التذبذب المتزايد في الأسواق الدولية وانعكاسات الأحداث الجيوسياسية، وبالأخص الحرب بين إيران وإسرائيل، على تزايد حالة عدم اليقين بأهم الأسواق الدولية، خاصة أسعار الشحن وبعض السلع.
وشهد الاجتماع أيضا اطلاع الرئيس على نتائج متابعة الاستفادة من مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى حتى ١٩ يونيو الحالي، حيث أشار وزير المالية إلى أن إجمالي عدد الطلبات التي تم تقديمها خلال الشهور الماضية وحتى الآن لتسوية النزاعات الضريبية بشكل طوعى بلغت ١١٠ آلاف طلب، مضيفاً في السياق نفسه أن أعداد الإقرارات الضريبية المعدلة أو الجديدة التى قدمها الممولون وصل إلى أكثر من ٤٥٠ ألف إقرار، وهو ما يعكس ثقة الممولين فى مبادرة التسهيلات الضريبية وتفاعلهم معها بإيجابية.
وتضمنت تلك الإقرارات الجديدة والمعدلة الإقرار عن ضرايب إضافية بقيمه ٥٤,٧٦ مليار جنيه.
وأشار وزير المالية إلى أن عدد الممولين الذين تقدموا بطلب الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي ٢٠ مليون جنيه وفقا للقانون ٦ لعام ٢٠٢٥ بلغ ٥٢,٩٠١ ممول حتى الآن.
وذكر المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك مستجدات خطة وزارة المالية من الإصدارات الدولية للعام المالي ٢٠٢٥ - ٢٠٢٤، وما تم تنفيذه في هذا الإطار، تماشياً مع التوجهات بخفض الدين الخارجى لأجهزة الموازنة، حيث تشير المؤشرات الأولية إلى نجاح الحكومة ووزارة الماليد فى جهود خفض رصيد الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بمبلغ يتراوح من مليار إلى ملياري دولار سنوياً.
وتناول الاجتماع كذلك استعراضاً للأداء المالي الفعلي للفترة من يوليو ٢٠٢٤ وحتى مايو ٢٠٢٥، بما يشمل تحقيق فائض أولى كبير وقوى وخفض نسبة العجز الكلي، وتحقيق معدلات نمو قوية ومتسارعة للإيرادات الضريبية بلغت ٣٦٪ بسبب تحسن النشاط الاقتصادى وتوسيع القاعدة الضريبية، ودون فرض أعباء مالية جديدة، واستمرار جهود ترشيد المصروفات.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن الاجتماع تناول كذلك أهم مستهدفات العام المالي ٢٠٢٥ - ٢٠٢٤، وبشكل أخصّ نسبة مديونية أجهزة الموازنة العامة للناتج المحلي - داخلي وخارجي - وتطور الإيرادات الضريبية في العام المالي ٢٠٢٥ - ٢٠٢٤، ومعدل النمو، ووضع الأجور وتعويضات العاملين، ووضع شراء السلع والخدمات والفوائد.
كما تناول الاجتماع كذلك تطور الاستثمارات الحكومية خلال العام المالي.
واستعرض وزير المالية الجهود والتطورات ذات الصلة بمتابعة تنفيذ إصلاحات برنامج صندوق النقد الدولي والمفاوضات الجارية للتوصل إلى اتفاق والموافقة على صرف الشريحة الخاصة بالمراجعة الخامسة.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه خلال الاجتماع بالاستفادة من كافة التجارب الدولية المتميزة في ترسيخ استقرار السياسات المالية والضريبية لتحسين مناخ الأعمال، وتوسيع القاعدة الضريبية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة الإنتاج والتصدير، وزيادة فرص التشغيل، كما وجه بمواصلة الجهود المكثفة الرامية لتعزيز الانضباط المالي من خلال الإجراءات الحكومية، بما يُسهم في تطوير أداء الاقتصاد المصري ويدعم جهود التنمية الوطنية، مع استمرار تعزيز المُخصصات المُوجهة لصالح الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية وبرامج مُساندة الفئات ذات الأولوية.