وألقت الدكتورة رانيا المشاط كلمة ردًا على استفسارات السادة النواب حول مشروع خطة التنمية للعام المالي 2025/2026، حيث أكدت على حرصها الدائم بالتواجد دائمًا داخل أروقة مجلس النواب الموقر، إعلاءً من قيم التعاون والشراكة مع مجلسكم الموقر بما يحقق المصلحة لوطننا الحبيب.
وقالت : "كما تعلمون حضراتكم، فإن الحكومة أعدت خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي المقبل 2025/2026 وسط ظروف دقيقة، لكن الوضع حاليًا أصبح أكثر تعقيدًا في ظل التطورات الإقليمية المحيطة والمتسارعة، والتي تزيد من حالة عدم اليقين، وتفرض اتباع نهج تخطيطي مرن ومُتابعة مُستمرة لـمُستهدفات الخطة بحسب تطوّر الـمُستجدات.. لذا فإن الحكومة تراقب الموقف باستمرار، وقد يقتضي الأمر مراجعة المؤشرات حالة استمرار هذه الأوضاع وتفاقمها".
وقالت إن الحكومة بقيادة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تحرص على المتابعة المُستمرة لقياس أثر ما يحدث حولنا من تطورات على الوضع في مصر خاصة على الصعيد الاقتصادي، ولذلك أصدر قرارا بتشكيل «لجنة أزمات» برئاسته لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية الإسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأي مستجدات بمختلف القطاعات، كما تستند الحكومة على الإصلاحات الجادة التي نفذتها لتعزيز مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التأقلم مع المتغيرات.
وأضافت أنه في هذا الإطار، فإن خطة عام 25/2026 تستهدف تحقيق مُعدّل نمو اقتصادي في حدود 4.5%، وهو مُعدّل مُرتفع نسبيًا قياسًا بالـمُعدّل الـمُتواضع الذي سجّل 2.4% في عام 23/2024، كما أن استهداف هذا الـمُعدّل يعكس توجّهًا لـمُواصلة التعافي للاقتصاد، مع الحرص في الوقت ذاته على متابعة تداعيات التطورات الجيوسياسية والاقتصادية في منطقة الشرق الأوسط والعالم، وما تفرضه من حالة عدم اليقين، وفي ذلك الوقت فإن المؤشرات الأولية للتسعة أشهر الأولى من العام المالي الجاري 2024/2025 تُشير إلى تحسن معدلات النمو الاقتصادي.
وتابعت قائلة إن الضمان الوحيد الضمان الحقيقي لتفادي التحديات التي يواجهها الاقتصاد المصري في ظل هذا الظرف الدولي الدقيق، هو مواصلة الحكومة في تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، الذي يستند إلى ثلاثة محاور رئيسية: ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي بما يعزز قدرته على الصمود في مواجهة المتغيرات الخارجية، وذلك من خلال عدد من الآليات من بينها حوكمة الاستثمارات العامة، إلى جانب تحسين التنافسية وبيئة الأعمال ومناخ الاستثمار، ودفع التحول الأخضر لزيادة استثمارات القطاع الخاص.
وقالت أيضا: "لقد راعى مشروع الخطة مواصلة الالتزام بالسقف الـمُقرّر للاستثمارات العامة في إطار جهود ترشيد وحوكمة الإنفاق العام، باعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق استقرار الاقتصاد الكلي، وحشد مصادر التمويل الأخرى سواء من خلال جذب الاستثمار الأجنبي المباشر وعقد الشراكات الاستثمارية الكبرى العربية والإقليمية، وتعزيز توجه الدولة لإفساح المجال لمشاركة القطاع الخاص في الجهود الإنمائيّة، وفي هذا الإطار قامت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي باتخاذ خطوات جادة لرفع كفاءة إدارة تلك الاستثمارات، ووفقًا لذلك تقوم وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بإعداد تقارير دورية ربع سنوية للاستثمارات العامة متضمنة الاستثمارات المنفذة للشركات العامة حيث قامت الوزارة بحصر ما يزيد عن 270 شركة، وتم تدريب الوزارات والجهات المعنية على إدخال بيانات تلك الاستثمارات على المنظومة الإلكترونية المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة بالوزارة، ويتم تحديث تلك البيانات وتدقيقها بشكل مستمر مع الجهات المعنية، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الاستثماري بالدولة والالتزام بسقف الاستثمارات العامة الذي تم تحديده".
وتابعت أنه في ضوء ذلك، تم تخصيص استثمارات عامة قدرُها نحو 1.158 تريليون جنيه مُستهدفة بخطة عام 25/2026، مُقابل استثمارات مُتوقّعة عام 24/2025 في حدود تريليون جنيه.
وتابعت رانيا المشاط أن أحد التوجهات والمعايير الأساسية لوضع الخطة هو إعطاء أولوية للمشروعات ذات معدلات التنفيذ المرتفع وتلك التي قاربت على الانتهاء من خلال توفير كامل التمويل اللازم لها حتى يتسنى تشغيلها والاستفادة منها من قبل المواطنين، والحرص كذلك على استبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها، وتراعي الخطة أيضا ضمن توجهاتها الرئيسية الاهتمام بالتنمية البشرية كما سبق الإشارة، ودعم مشروعات أمن الطاقة، ومشروعات الأمن الغذائي، ومشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، ومشروعات التنمية الصناعية وتوطين الصناعة بالإضافة الى تحفيز الابتكار وريادة الأعمال.
وأوضحت الوزيرة الملامح الأساسية للمرحلة الأولى من المشروع القومي لتطوير الريف المصري "حياة كريمة"، والتي تتضمن أن إجمالي الموازنة المعتمدة: 350 مليار جنيه، وعدد المشروعات يبلغ 23 ألف مشروع في 1477 قرية في 52 مركز في 20 محافظة ريفية، بعدد مستفيدين 18 مليون مواطن، وتستحوذ محافظات الصعيد على 68% من مخصصات المرحلة الأولى بعدد مستفيدين يشكلون 61% من جملة المستفيدين، وتتجاوز نسبة الاستثمارات الموجهة لبناء الإنسان 70% من مُخصصات المرحلة الأولى.
وبالنسبة للموقف التنفيذي للمرحلة الأولى، فقد بلغ إجمالي المنصرف 302 مليار جنيه بنسبة 86% من إجمالي الموازنة المعتمدة، وبلغت نسبة التنفيذ 88%، وتجاوز عدد القرى التي تم الانتهاء من تطويرها بالكامل 500 قرية.
وفيما يتعلق بتأخر ببعض مشروعات المرحلة الأولى، قالت إنه يتم تنفيذ عدد ضخم جداً من المشروعات في وقت واحد يتجاوز عددها 23 ألف مشروع، وساهمت بعض العوامل الاقتصادية أهمها تحريك سعر صرف الجنيه مقابل الدولار أكثر من مرة، وما نتج عنه من ارتفاع معدلات التضخم، وتأثر سلاسل الإمداد والتوريد نتيجة التوترات الجيوسياسية العالمية والإقليمية، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة تنفيذ المشروعات، وتأخر التنفيذ، ومن المخطط نهو كافة المشروعات خلال العام المالي 2025 – 2026.
أما عن الموقف التنفيذي للمرحلة الثانية، فأوضحت أن الحكومة حريصة على البدء بشكل تمهيدي في تطوير قرى المرحلة الثانية، بإجمالي استثمارات 25 مليار جنيه مستهدفة في خطة العام المالي المقبل من أجل استكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي التي تم البدء في تنفيذها.