وأضاف مجدي أن خطة شركة ناوي شيرز تتضمن أيضا العمل على تقديم كافة مراحل الخدمات رقميًا وذلك من خلال الحصول على رخصة تكنولوجيا مالية، لافتا إلى أن تلك الخدمات تشمل التعرف على العميل وتسجيله إلكترونيًا (E-KYC)، مرورًا بالتحقق من هويته وربطه بالسجل المدني، وصولًا إلى إجراءات مكافحة غسيل الأموال وتنفيذ عمليات الشراء عبر تطبيقها.
وأشار إلى أن الشركة تقدمت بخطاب إلى هيئة الرقابة
المالية يضم مقترحات بشأن تعديل بعض اللوائح المنظمة لآلية التمويل التشاركي،
بالتعاون مع مكتب “وايت آند كيس” لإعداد الإطار التشريعى اللازم، موضحا أن أهم
النقاط التي ركزت عليها المقترحات تضمنت السماح بتداول الحصص العقارية دون التقيد
بفترة تقسيط محددة، والتى كانت تقتصر سابقًا على خمس سنوات.
وأكد مجدى أن التعديلات التنظيمية ستُسهم فى حماية حقوق جميع الأطراف، من المستثمر والمطور العقارى إلى منصة الاستثمار، بفضل وجود مرجعية قانونية واضحة.