وأضاف عباس، أنه وفق القرار الجديد، سيتم العمل بالتيسيرات والحوافز حتى شهر نوفمبر المقبل، بعد أن كانت قد بدأت في ديسمبر 2024 وانتهت في مايو الماضي.
وتابع خالد عباس أن قرار التمديد يأتي استجابةً لمطالب عدد من المطورين، واستمرارًا للدعم المقدم لقطاع التطوير العقاري بهدف تسريع وتيرة التنفيذ والالتزام بالجداول الزمنية.
وتتضمن الحوافز والتيسيرات التي تقدمها شركة العاصمة الإدارية للمطورين العقاريين، خفض غرامات تأخير تنفيذ المشروعات بنسبة تصل إلى 50%، في حال السداد الفوري، مع إمكانية جدولة غرامات التنفيذ لمدة 12 شهرًا دون فوائد، للتيسير على الشركات.
وتضم التيسيرات أيضا منح حوافز إضافية للمطورين الذين استكملوا 85% من واجهات مشروعاتهم، بما يشجع على تحسين الصورة البصرية للمشروعات، وخفض غرامات التأخير على الأقساط بنسبة 50% حال الاتفاق على جدولة الأقساط المتأخرة.
وتسمح شركة العاصمة الإدارية للمطورين بإعادة التعامل على قطع الأراضي التي لم تحقق نسب التنفيذ المطلوبة، مع منح مهلة إضافية، بما يتيح الفرصة لتدارك التأخير واستكمال التنفيذ.