النقل تدعو شركات القطاع الخاص للاستثمار في قطاع النقل النهري بالتزامن مع تنفيذ خطة شاملة لتطوير القطاع

ويأتي ذلك بالتزامن مع ما تتمتع به جمهورية مصر العربية من موقع جغرافي فريد يمر من خلاله نهر النيل، أكبر شريان مائي في إفريقيا، بطول إجمالي داخل مصر يصل إلى نحو 3126 كيلومترًا، مما يجعله أحد أهم الممرات الملاحية التي يمكن استغلالها اقتصاديًا وبيئيًا.

خطوات تطوير منظومة النقل النهري

كشفت وزارة النقل عن مجموعة من الإجراءات والمشروعات الجاري تنفيذها ضمن خطة التطوير، من أبرزها:

• إصدار القانون رقم 167 لسنة 2022 بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للنقل النهري، الذي صدّق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستهدف توحيد جهة ولاية نهر النيل بالكامل تحت إشراف الهيئة العامة للنقل النهري، لتسهيل وتشجيع الاستثمار.

• إنشاء شبكة موانئ نهرية موزعة على مختلف محافظات الجمهورية، بعضها مخصص لبضائع محددة، ما يتيح للقطاع الخاص إمكانية تشغيلها بالتعاون مع الهيئة، لتقديم خدمات الشحن والتفريغ عبر الوحدات النهرية.

• تطوير وصيانة الأهوسة بالتنسيق مع وزارة الري، وتشييد أهوسة جديدة وفق معايير هندسية حديثة لزيادة القدرة الاستيعابية، وتسهيل عبور الوحدات النهرية على مدار الساعة.

• تطهير وتكريك المجاري الملاحية لضمان مسارات ملاحية آمنة تُسهم في دعم السياحة النيلية والتجارة عبر نهر النيل.

• تنفيذ منظومة خدمات معلومات النهر (River Information Services) بالتعاون مع شركة نمساوية متخصصة، لتوفير خرائط إلكترونية وتكنولوجيا حديثة لتحديد المسارات الآمنة وتبادل البيانات مع مشغلي الوحدات النهرية، بما يضمن سلامة وأمان الملاحة.

دعوة للاستثمار.. ومزايا اقتصادية وبيئية

وأكدت وزارة النقل أن استثمار القطاع الخاص في النقل النهري يحقق مكاسب اقتصادية وبيئية كبيرة، من أبرزها:

• خفض أعباء صيانة الطرق نتيجة تقليل الاعتماد على النقل البري.

• انخفاض تكاليف النقل، حيث تعادل حمولة وحدة نهرية واحدة نحو 40 شاحنة.

• الحفاظ على البيئة بتقليل الانبعاثات والتلوث البصري والضوضائي الناتج عن النقل البري.

• خفض معدلات الحوادث المرتبطة بحركة الشاحنات على الطرق.

وأوضحت الوزارة أن النقل النهري يمثل عنصرًا أساسيًا ضمن منظومة النقل متعدد الوسائط، بما يتيح نقل البضائع من الباب إلى الباب، وهو ما يتماشى مع متطلبات مجتمع الأعمال والمستثمرين.

أبرز مجالات مشاركة القطاع الخاص:

تتعدد فرص الاستثمار المتاحة للقطاع الخاص في النقل النهري، وتشمل:

• بناء وحدات نهرية حديثة لنقل المواد البترولية وفق معايير السلامة البيئية والصحية، بالتنسيق مع وزارة البترول والثروة المعدنية.

• تصنيع وحدات نهرية متطورة لنقل الحاويات والسيارات.

• إنشاء موانئ وأرصفة نهرية لزيادة القدرة التشغيلية ودعم حركة النقل.

وتدعو وزارة النقل الشركات الراغبة في دخول هذا المجال الاستراتيجي إلى التواصل مع الهيئة العامة للنقل النهري، للاستفادة من الدعم الفني والتنسيق اللازم لإنجاح استثماراتهم.