واستهل مدبولي الاجتماع بالتأكيد على الأولوية التي تمنحها الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة بالتنسيق مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية، مشيراً إلى أهمية قيام وزارة الخارجية المصرية بالتركيز على حسن التحضير لمؤتمر إعادة إعمار قطاع غزة، وذلك فور التوصل لوقف إطلاق النار، مشدداً على الرؤية المصرية بضرورة إعادة إعمار القطاع دون تهجير السكان الفلسطينيين، وهو ما أكدت عليه الخطة العربية الإسلامية التي سبق اعتمادها في هذا الصدد.
من ناحية أخرى، أشاد رئيس الوزراء بحسن تنظيم وزارة الخارجية، والوزارات المعنية، للمنتدى المصري الأمريكي بالقاهرة خلال الشهر الماضي، وما وفره من فرصة مهمة لاستعراض تطور برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، وما حققه من نتائج إيجابية بإشادة المؤسسات المالية الدولية.
وأكد رئيس الوزراء أهمية دورية انعقاد المنتدى المصري الأمريكي، وضرورة متابعة نتائج المنتدى، خاصة فيما يتعلق بجذب الاستثمارات الأمريكية ودخول تلك الشركات إلى السوق المصرية، منوهاً إلى أهمية لقاء الرئيس مع ممثلي الشركات الأمريكية، وما دار خلاله من حوار حول عدد من الملفات المهمة.
من جانبه، استعرض الدكتور بدر عبد العاطي نتائج التحركات الدبلوماسية التي قامت بها وزارة الخارجية خلال الفترة الماضية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية في الملفات ذات الأولوية، حيث أشار إلى جهود الوزارة في متابعة جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
كما تناول وزير الخارجية جهود متابعة تطور العلاقات الاقتصادية والتجارية مع عدد من الدول العربية والأفريقية الشقيقة، فضلاً عن التحضيرات الجارية لعدد من اللجان العليا المشتركة برئاسة رؤساء الوزراء مع جميع الجهات الوطنية المعنية، ولاسيما وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وذلك في ظل الجهود الجارية لعقد اللجان العليا المشتركة مع كل من لبنان والأردن، برئاسة رؤساء الوزراء خلال الفترة المقبلة.
وعرض وزير الخارجية كذلك نتائج جولته الأخيرة إلى كل من الجمهورية الإسلامية الموريتانية والمملكة المغربية الشقيقتين، حيث تم الاتفاق على تشكيل لجنة للتنسيق والمتابعة مع المملكة المغربية الشقيقة برئاسة رئيسي الوزراء لدعم العلاقات الثنائية تحت إشراف اللجنة العليا الرئيسية بقيادة الرئيس السيسي والعاهل المغربي.
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بضرورة متابعة نتائج التحركات الدبلوماسية بالتنسيق مع الوزارات المختصة وأجهزة الدولة المعنية لتحقيق ما نصبو إليه من أهداف في إطار السياسة الخارجية المصرية.
كما وجه بالإعداد الجيد لمختلف اللجان العليا المشتركة مع الدول العربية والإفريقية الشقيقة ومتابعة نتائجها.