وفي كلمته، أعرب الوزير عن سعادته البالغة بهذه المناسبة الاستثنائية، مؤكدًا أن شركة مصر الجديدة تعد من أعرق شركات التطوير العقاري في مصر والشرق الأوسط والعالم، حيث لعبت منذ تأسيسها دورًا محوريًا في تطوير أحد أجمل وأرقى أحياء القاهرة، وهو حي مصر الجديدة، والذي يمثل نموذجًا عمرانيًا متقدمًا سبق عصره.
وأضاف شيمي: "120 عامًا من العمل والجهد والعطاء.. ليست مجرد أرقام في سجل التاريخ، بل صفحات مضيئة سُطرت بعقول وسواعد أجيال متعاقبة، آمنت بأن النهضة تبدأ من العمران، ومن الاستثمار في الإنسان والمكان معًا."
وأوضح الوزير أن الشركة اليوم، تحت مظلة وزارة قطاع الأعمال العام، تمثل ركيزة أساسية في استراتيجية الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال إعادة الهيكلة وتطوير الأداء المؤسسي، وتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة، مع الحفاظ عليها وتنميتها للأجيال القادمة.
اهتمام خاص بقطاع التطوير العقاري
وأشار شيمي إلى أن قطاع التطوير العقاري يحظى باهتمام خاص من الوزارة كونه من الركائز الأساسية في عملية التنمية، وله دور كبير في تحفيز الاستثمار وخلق فرص العمل، ودعم الاقتصاد الوطني، ورفع مستوى الخدمات بما يتماشى مع الطفرة العمرانية غير المسبوقة التي تشهدها الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن رؤية الجمهورية الجديدة.
وأكد أن شركة مصر الجديدة، بما تملكه من تاريخ وخبرة وأصول وأراضٍ متميزة، تقع في قلب هذه الرؤية، حيث تعمل الوزارة على إعادة هيكلتها وتحويلها إلى كيان حديث قادر على المنافسة في السوق المصري والإقليمي، وفق أسس تجارية واستثمارية سليمة.
إعادة افتتاح قصر غرناطة
وخلال كلمته، أعلن الوزير عن إعادة افتتاح قصر غرناطة التاريخي بعد الانتهاء من مشروع تطوير وترميم شامل، مع الحفاظ على طابعه التاريخي والمعماري الفريد، بالتعاون مع إحدى الشركات الخاصة المتخصصة في الإدارة والتشغيل، ليكون القصر وجهة سياحية وثقافية متميزة في حي مصر الجديدة، بما يعزز من القيمة التراثية والاستثمارية للمكان.
انطلاقة جديدة نحو المستقبل
وأكد وزير قطاع الأعمال العام أن احتفال اليوم لا يمثل فقط مناسبة لتكريم الماضي، بل هو إعلان عن انطلاقة جديدة نحو المستقبل، حيث تسعى الشركة لتكون من بين رواد التطوير العقاري الذكي والمستدام في مصر، مدعومة بتاريخها العريق وإمكاناتها الكبيرة.
وأضاف أن الوزارة ملتزمة بتقديم كل أوجه الدعم للشركة لضمان استمرارها في هذا المسار وتحقيق أهداف الدولة، مشددًا على أن الشراكة مع القطاع الخاص لم تعد خيارًا، بل هي ضرورة وطنية لتحقيق التنمية المستدامة.
جذب الاستثمار وتعظيم العائد
وفي ختام كلمته، أشار المهندس محمد شيمي إلى أن الوزارة تعمل على تعزيز دور القطاع الخاص من خلال توفير بيئة جاذبة وإجراءات شفافة وعقود عادلة تحفظ حقوق الدولة وتضمن استدامة المشروعات، مع السعي لجذب استثمارات أجنبية قائمة على التنافسية ونقل التكنولوجيا وتوفير فرص العمل ذات الأثر الاجتماعي والاقتصادي الواسع.
واختتم الوزير كلمته بتوجيه الشكر والتقدير لرئيس مجلس الوزراء ولكافة شركاء النجاح من القطاع الخاص، وكل من ساهم في مسيرة الشركة الممتدة على مدار 120 عامًا، مؤكدًا أن مصر ستظل قادرة على البناء والتطوير انطلاقًا من إرثها العريق وتطلعها نحو المستقبل.