وأشار إلى أن جزءا آخر من الإجراءات سيجري اتخاذها خلال العام المقبل، مشيرًا إلى أنه جرى السماح للتعيين في بعض القطاعات الحيوية، ومؤكدا أن زيادة المرتبات هذا العام هي الأكبر في الموازنة الجديدة للعام المالي 2025-2026.
وأضاف وزير المالية أن مشروع قانون تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية سيطبق مع يوليو القادم لزيادة المرتبات والإثابة للعاملين بالدولة، سواء المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين.
جاء ذلك خلال الجلسة التي عقدها مجلس النواب اليوم الثلاثاء لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة وبتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.
ويأتي مشروع القانون تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعداد حزمة للحماية الاجتماعية لمواجهة تزايد الأعباء المعيشية، ودراسة الإعلان عن حزمة مالية لدعم المرتبات في ظل الظروف الاقتصادية الحالية، وتحسين دخول العاملين، ومراعاة الأوضاع الاقتصادية، مع الالتزام بتحقيق العدالة الاجتماعية بين الفئات المختلفة داخل الجهاز الإداري للدولة.
حضر الجلسة المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، ورأسها المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب.
كما حضرها أيضا محمد جبران وزير العمل.
وأكد المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون يأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية للحكومة برعاية المواطنين، ويمثل خطوة إضافية في مسيرة الإصلاح التي تنتهجها الدولة لصالح الوطن، وبما يتسق مع أهداف الجمهورية الجديدة.
وشدد وزير الشئون النيابية، على أن الهدف النهائي لهذا القانون هو تحسين دخول العاملين والموظفين، بما يضمن لهم حياة كريمة ويكرّس مبادئ العدالة الاجتماعية.
وأوضح أن مشروع القانون يمثل منطقة من مناطق التوافق التام بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وأن المشروع يسعى إلى توحيد السياسات المالية المتبعة بشأن الزيادات، ويعزز العدالة في توزيع مكتسبات التنمية، مع مراعاة الأبعاد الاجتماعية، بما يحقق قدرًا أكبر من التوازن والاستقرار المجتمعي، لا سيما في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والإقليمية والمحلية.
كما أكد أن مشروع القانون يعكس القدرة المالية للدولة والمرونة الممكنة عند توافر الحيز الاقتصادي، وأن الصياغة القانونية جاءت دقيقة وواضحة بما يتلافى أية صعوبات تنفيذية، ويضمن التطبيق السليم والفعال لأحكام القانون.
من جانبه، أكد وزير العمل أن القيادة السياسية حريصة على تحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرًا إلى أن تطبيق العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين، إلى جانب زيادة الحافز الإضافي ومنحة القطاع العام وقطاع الأعمال، يعكس هذا الحرص ويساهم في تعزيز العملية الإنتاجية.
وأوضح جبران أن مشروع قانون العلاوة يأتي في ضوء توجيهات الرئيس السيسي لتخفيف الأعباء عن العاملين، وتحفيزهم على زيادة الإنتاج وتحقيق الاستقرار المعيشي.