الرئيسية / اقتصاد / سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 14 مايو 2025.. استقرار محلي وتراجع عالمي

سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 14 مايو 2025.. استقرار محلي وتراجع عالمي

فريق رجال الأعمال اقتصاد 14 May 2025 09:26 PM
مشاركة الخبر:
سعر الذهب اليوم في مصر الأربعاء 14 مايو 2025.. استقرار محلي وتراجع عالمي

سجل سعر الذهب اليوم الأربعاء 14 مايو 2025 في مصر استقرارًا ملحوظًا خلال تعاملات منتصف الأسبوع، رغم تراجع أسعار الذهب عالميًا نتيجة تحسن شهية المستثمرين تجاه المخاطرة بعد انفراجة في الملف التجاري بين الولايات المتحدة والصين.

ويأتي هذا الاستقرار المحلي بعد ارتفاع أسعار الذهب أمس، مدعومًا بتغيرات في العرض والطلب بالسوق المصرية، وسط متابعة مستمرة من قبل المواطنين والمستثمرين لأداء المعدن الأصفر محليًا وعالميًا.

أسعار الذهب اليوم في مصر

كشفت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية أن متوسط أسعار الذهب في السوق المحلية اليوم جاءت كالتالي:

العيارالسعر بالجنيه للجرام
عيار 245280 جنيهًا
عيار 21 (الأكثر تداولًا)4620 جنيهًا
عيار 183960 جنيهًا
عيار 143080 جنيهًا
سعر الجنيه الذهب (عيار 21 بدون مصنعية)36960 جنيهًا

يُذكر أن أسعار الذهب في مصر تتأثر بعدة عوامل، أبرزها تحركات الأسعار العالمية، وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار، فضلًا عن العرض والطلب في السوق المحلية.

أسعار الذهب عالميًا اليوم.. تراجع بسبب تهدئة التوترات التجارية

على الصعيد العالمي، شهدت أسعار الذهب تراجعًا ملحوظًا اليوم الأربعاء، مع انخفاض الإقبال على الملاذات الآمنة عقب الأنباء عن تحسن العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

  • سعر الذهب الفوري انخفض بنسبة 0.5% ليصل إلى 3,231.08 دولارًا للأوقية

  • العقود الآجلة للذهب في الولايات المتحدة تراجعت بنسبة 0.4% إلى 3,234.70 دولارًا للأوقية

وكانت أسعار الذهب عالميًا قد سجلت أعلى مستوياتها التاريخية في أبريل الماضي عند 3,500.05 دولارًا للأوقية، في ظل تصاعد المخاوف من ركود اقتصادي عالمي ناتج عن التوترات التجارية بين واشنطن وبكين.

لكن الاتفاق الأخير لخفض الرسوم الجمركية بين البلدين ساهم في تهدئة هذه المخاوف، مما دفع المستثمرين لتقليص حيازاتهم من الذهب والتوجه نحو الأصول ذات العوائد الأعلى.

هل يتأثر سعر الذهب في مصر بالأسعار العالمية؟

رغم الانخفاض العالمي، فإن استقرار سعر الذهب في مصر اليوم يعود إلى عدة اعتبارات داخلية، من بينها قوة الطلب المحلي في ظل المخاوف التضخمية، وتذبذب سعر صرف الدولار محليًا، إلى جانب تحركات المستثمرين في السوق المصرية، وهو ما يخلق فجوة زمنية أحيانًا بين التغيرات العالمية ونظيرتها المحلية.