وصرح السفير محمد الشناوي المُتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على مؤشراتِ الاقتصاد الكلي، والإصلاحات والتدابير الإقتصادية والهيكلية التي تعمل الحكومة على تنفيذها في إطار جهود تحسين المؤشرات الإقتصادية والمالية، من خلال البرامج القطاعية التي تغطي مختلف الأنشطة الاقتصادية، مع استمرار الجهود لتعزيز والتوسع في برامج الحماية الإجتماعية الموجهه للفئات الأولى بالرعاية.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه تم خلال الإجتماع أيضاً استعراض مستجدات تنفيذ برنامج الإصلاح الإقتصادي، وزيادة الأنشطة والقطاعات الإنتاجية، وتنويع وتنشيط القطاعات الإقتصادية بما يحقق أفضل عائد للدولة، ويُسهم في احتواء الضغوط التضخمية، وتشجيع القطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي والتشغيل، وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية المحلية والأجنبية.
وأوضح المتحدث الرسمي أن الرئيس أكد خلال الاجتماع على ضرورة استمرار وتعزيز التناغم بين السياستين المالية والنقدية، واتساق السياستين مع الرؤية الاقتصادية للدولة، والتركيز على زيادة مستويات الاحتياطي من النقد الأجنبي، وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة لتعزيز الجهود التنموية، والعمل على خفض مديونية أجهزة الموازنة وخدمتها بشكل مستدام وقوى، والعمل على خفض المديونية الخارجية.